25 أكتوبر الحكم في دعوى إلغاء تكليف الصيادلة وتطبيق المسابقة العلمية

قررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الأثنين ، حجز الدعوى رقم 46965 لسنة 75  المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة  يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج للحكم بجلسة 25 أكتوبر الجاري.

وأستندت الدعوى الى القانون الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة والذي يحيل الى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة ، ويشترط أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.

وقال سامح إن موضوع التكليف ماتزال الكلمة فيه معلقة في انتظار حكم قضائي نهائي وبات , ولا إعتبار لأي قرار او توصية, وأن الرائع توافر 30000 فرصة وظيفية سينطبق عليها قانون الخدمة المدنية الساري وفق المادة الثانية من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة.

وأكد سامح أن هذه الفرص وفق القانون من حق الصيادلة بكافة فئاتهم من حملة الماجستير والدراسات العليا والدفعات القديمة ومن حق من يجتاز التأهيلات العلمية وفق ضوابط المنافسة الوظيفية العادلة .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.