محافظ شمال سيناء يتفقد التجمعات التنموية في وسط سيناء

11:37 م - الأحد 17 أكتوبر 2021

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء العديد من التجمعات السكنية الزراعية في المناطق الصحراوية وتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء، ودعوة أبنائها للإقامة والتوطين بأرض سيناء داخل تلك التجمعات التنموية المتكاملة المرافق والخدمات.

وأعلن المحافظ أثناء تفقده للتجمعات التنموية في وسط سيناء اليوم (التي تم طرحها مؤخرا) أنه قد تم الانتهاء منها وإنشاء مرافق البنية الأساسية والخدمات المتكاملة بها.. كما تم الإعلان عن طرحها في إطار احتفالات المحافظة ومصر كلها بانتصارات أكتوبر المجيدة.. مشيرا إلى الإعلان عن طرح التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بإجمالي 17 تجتمعا تنمويا "سكني/ زراعي".. منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.

وأضاف المحافظ أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها.. إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل، وأن الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها القيادة السياسية لا تألو جهدا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على أرض سيناء الحبيبة والغالية على قلوب كل المصريين.

وأفاد المحافظ بأن عملية الطرح بالكامل تتم إلكترونيا في ضوء البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار الذي شهد مراسم توقيعه رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن أنه تقديرا لدور أبناء ومشايخ وعواقل سيناء الشرفاء، وكذا دور كل شهداء الوطن وكل من خدموا على تلك الأرض الطاهرة من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة.. فقد تم تخصيص نسبة 50% لأهالي سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الإعلان.. على أن يتم تخصيص نسبة 10% من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة، وتخصيص نسبة 50% لأبناء المحافظات الأخرى.. على أن يتم تخصيص نسبة 15% من تلك النسبة للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين من القوات المسلحة والشرطة والسابق لهم الخدمة في سيناء اعتبارا من عام 2010، وأسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة.

ومن جانبه.. أوضخ اللواء هشام الخولي نائب المحافظ أنه قد تم توقيع برتوكول ثلاثي بين محافظتي شمال وجنوب سيناء والهيئة العامة للاستثمار لطرح تلك التجمعات على الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة.. حيث يتم الاطلاع على الشروط والتقدم ورفع الطلبات على ذات الموقع، وأنه لن يلتفت إلى أي طلبات تقدم خلاف ذلك.. حيث يتم فرز الطلبات ومراجعتها وكذا إجراء القرعة إلكترونيا لضمان الشفافية الكاملة لعملية الطرح واختيار الفائزين.. علاوة على إمكانية تقديم الطلبات ورفع المستندات من المنزل عن طريق الموبايل أو الكمبيوتر أو التوجه إلى أحد المراكز القريبة، وكذا تنفيذ سياسة الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتحصيل الإلكتروني لكافة المعاملات النقدية.

وأشار الخولي إلى انه حرصا على دعم المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح.. فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء غرفة عمليات لمعاونة المواطنين.. مع تحديد أرقام تليفونات للتواصل مع الغرفة، وكذا تدريب القائمين على عملية استقبال الطلبات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.. فضلا عن إتاحة 3 مكاتب مجهزة في مكاتب خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيا (منهم مكتبان بالإسماعيلية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومكتب ثالث بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء).. كما تم إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين بشمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بجميع المراكز والمدن التابعة للمحافظتين لمعاونة المواطنين في تقديم الطلبات إلكترونيا.

وأضاف الخولي أن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 أفدنة جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، وعدد 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات.. كما تضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية: " مدرسة تعليم أساسي، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، مجمع محلات"، وتم ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق (طرق إسفلتية وتربة زلطية، صرف صحي، مياه شرب، وكهرباء) بحيث يصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياة الكريمة والاستقرار، وبالتالي يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقي محافظات الجمهورية بأرض سيناء.

وأشار الخولي إلى إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء، ومساحة المركز 10 أفدنة تتضمن: وحدات الإدارة والتنمية وبناء القدرات، المعامل، خدمات بيطرية، ميكنة زراعية، معاصر، أقلمة، حقول إرشادية، وتسويق.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مساحة 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 متر مربع قابلا للتعلية للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر)، وأنه في حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل في سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار في عملية الزراعة وفقا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على مساحة 5 أفدنة جديدة بذات التجمع.

وقال الخولي إن الدولة تحملت نسبة 70% من إجمالي التكلفة بالإضافة إلى ثمن الأرض (سكني وزراعي).. حيث يتحمل المواطن باقي القيمة وهي مبلغ 800 ألف جنيه تسدد على مراحل وبطرق ميسرة في السداد.. بحيث تعطي فرصة للزراعة والإنتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقي القيمة (نسبة 10% دفعة مقدمة + نسبة 5% قسط أول بعد مرور 4 سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة 10% قسط ثاني بعد مرور 6 سنوات من تاريخ التعاقد، والباقي نسبة 75% تسدد على أقساط سنوية لمدة 20 سنة بواقع 2500 جنيه شهريا بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.