جنح بني مزار حبس عنتيل الصعيد 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه

قضت محكمة جنح بني مزار شمال المنيا برئاسة المستشار رامي خلاف رئيس المحكمة بالسجن للمدعو «ا. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، المعرف إعلاميا " بعنتيل الصعيد" 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنية، لاتهامه في شهر يولية الماضي بالتعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإدارة مركز علاجي دون ترخيص ودون حاصل على المؤهل المناسب والاستيلاء على أموال المرضى. 

 

 

ترجع أحداث القضيه إلى إحالة المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا المتهم " ا. و. ز" حاصل على بكالوريوس تجاره إلى محكمة الجنح، لأنه في تاريخ سابق لتحرير المحضر ارتكب 3 جرائم، منها توصل إلى الاستيلاء على المال العام – المترددين على مركز العلاج الطبيعي الخاص به، للتداوي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم وذلك بان استعمل طرقا احتيالية تمثلت في انتحال صفه طبيب علاج طبيعي، بالرغم من انه ليس متخصص في ذلكحاصل على " بكالوريوس تجارة" وانشأ مركز للعلاج الطبيعي بغير ترخيص وزوده بأجهزة تستخدم في هذا الغرض .

 

 

وتضمن قرار الإحالة تعدي المتهم على حرمة الحياة الخاصة، للمجني عليهن بان صورهن خلسة وبغير رضائهن إثناء ممارسة الرذيلة معهن داخل مسكنة بمدينة بني مزار، باستخدام الحاسوب النقالي الخاص به «اللاب توب» ضبط باستخدام تطبيق خصص، على النحو المبين بالتحقيقات .

كما تضمن قرار الإحالة – حال كونه غير حاصل على المؤهل اللازم، «بكالوريوس العلاج الطبيعي» زوال مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص من وزارة الصحة. 

كانت محكمه جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني قد قضت الأسبوع الماضي ببراءة كل من شريف . ن . ومينا . س . ز وصموئيل. س .م في القضية المعروفة اعلاميا بقضية "عنتيل بني مزار" والمتهمين فيها بالشروع بطريق التهديد في ابتزاز ومحاوله الحصول على مبلغ 4  ملايين جنيه من المدعو "امجد . و" طبيب علاج طبيعي ثبت من التحريات انه حاصل على بكالوريوس تجاره وقام بإيقاع سيدات وتصويرهن في أوضاع إباحية ومنافيه للآداب العامة 

حيث قام شقيق المتهم الأول أثناء عمله مع  الطبيب باستلام اللاب توب الخاص به وقام بنسخ مقاطع الفيديو واتفق مع باقي المتهمين على محاوله ابتزازه وتهديده إلا انه رفض فقاموا بإعداد حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقاموا بنشر الفيديوهات الإباحية الخاصة بالطبيب والسيدات 

ودفع محامي المتهمين  أمام هيئة المحكمة بانتفاء الركن المادي للجرائم المسندة للمتهمين حيث ان الحساب الذي قام بعرض هذه الفيديوهات لم يكن مغلق حتى تاريخ المحاكمة بالرغم من ان المتهمين لازالوا مقيدي الحرية بسجن المنيا العمومي من تاريخ 1/7/2021 وحتى تاريخه الامر الذي يؤكد ان اخرين انشئوا ذلك الحساب وبالتبعية لم يكن أي من المتهمين وراء القيام بنشر هذه الفيديوهات 

وأوضح محامي المتهمين بعدم جديه التحريات  والتي جاء فيها أن احد المتهمين يدعى مينا . س . ز المقيم بدائرة بندر بنى مزار دون تحديد محل اقامته على وجه الدقة واثبت انه يوجد 5 اشخاص بذات الاسم وان اقامتهم بذات دائرة بندر بنى مزار وقدم مستندات على ذلك الامر الذي يهدر التحري وينتفى معه وصف الاتفاق الجنائي فيما بين المتهمين ودفع بخطأ النيابة العامة في اسناد التهمة.