البنك الدولي: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 يعزز ريادتها الإقليمية في التحول للاقتصاد الأخضر

أكد أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي أن مساندة الدول فى إصلاح المنظومة الصحية للتغلب على جائحة كوفيد 19 وتوفير اللقاح اللازم يأتي على قائمة أولويات مجموعة البنك الدولي فى الوقت الراهن، ومن ثم فإن المجموعة على أتم الاستعداد لدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير هذا الملف المهم. 

 

وهنأ المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي الدولة المصرية على نجاحها في الفوز باستضافة COP27 ، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في ملف التحول للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن مصر تعد الدولة الأولى في المنطقة التي تشارك مجموعة البنك الدولي في وضع استراتيجية تغير المناخ من خلال التعاون المشترك في إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري. واعتبر هذا التقرير نموذجا تحتذي به الكثير من الدول الأخرى خاصة فى ضوء عمل مجموعة البنك الدولي على تعبئة التمويلات اللازمة لدعم أجندة التحول الاخضر.

 

وبحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الدولي، الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة للتعافي من جائحة كورونا واستعدادها للموسم الدراسي الجديد بتوفير اللقاح للعاملين في قطاعي التعليم الأساسي والتعليم العالي، فضلا عن البدء في تصنيع وتصدير اللقاحات بما يعزز جهود المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وغيرها، كما تطرقت إلى سعي الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل.

 

وناقشت المشاط الدور الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي لدعم استراتيجية الدولة في هذا الإطار.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، 

عبر الفيديو مع أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وقيادات مجموعة البنك الدولي، لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

ضم الاجتماع ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي لمصر والدول العربية، وستيفان ج. كوبرليه مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإدوارد مونتفيلد، نائب رئيس البنك لسياسات العمليات والخدمات القطرية، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ووليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للبنك الدولي.

 

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى النجاح الذي حققه برنامج تنمية الصعيد الذي نفذته الحكومة بتمويل من مجموعة البنك الدولي، وحصل على إشادة الأمم المتحدة باعتباره من أفضل الممارسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي سياق متصل تطرقت المشاط إلى تمويل سياسات التنمية الذي يجري العمل بشأنه بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تعزيز الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لدعم النمو الاقتصادي، مرتكزة على ثلاثة عوامل وهي تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الأخضر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دمج المرأة في الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا المشروع في الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية. 

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية سعي مؤسسات التمويل الدولية للبحث عن المزيد من أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط لتدعيم جهود الدول في التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن أدوات التمويل التقليدية لم تعد الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

 

وأشارت إلى أن مصر بدأت بالفعل في الالتفات لهذه الأنواع من التمويلات حيث طرحت أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي، 

 

من ناحيته أشاد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والالتزام الذي أبدته الوزارات المختلفة لإتمام الإجراءات المطلوبة لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي.

 

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.