العضايلة: دور قيادي للأردن في مجال التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي

أكد السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، أن الأردن، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، يعتبر من الدول السبّاقة التي لها دور قيادي ورائد على المستويين الاقليمي والدولي في مجال التنمية المستدامة، وتبنّي الوسائل التي تساهم في تحقيقها ومن أهمها التحول التدريجي والمدروس نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تطبيق مفاهيم ومبادرات التحول نحو أنماط الانتاج والاستهلاك المستدامين.

وقال السفير العضايلة - في كلمته اليوم الخميس، أمام الدورة ال32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمقر الجامعة العربية - إنه تم في عام 2020 إطلاق الخطة التنفيذية للنمو الأخضر (2021-2025) لستة قطاعات هي (: النفايات، الزراعة، النقل، المياه، السياحة، والطاقة بشقيها الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة"والتي تضمنت 86 إجراءً في هذه القطاعات بما فيها المشاريع والسياسات الواجب تنفيذها، وتبلغ الكلفة الإجمالية للتنفيذ حوالي 1.8 مليار دولار.

وأضاف العضايلة، الذي ترأس وفد الأردن خلال الاجتماع، إنه تم في عام 2020 اصدار القانون الإطاري لإدارة النفايات بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل إنتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن والاستفادة منها وتحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات في المملكة. بالإضافة إلى تعديل نظام التصنيف، وكذلك قام الأردن بإعداد الخطة التنفيذية للمساهمات المحددة وطنياً للإيفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية باريس وتحديد “35) أولوية في القطاعات المختلفة، وفي إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف (26) للاتفاقية الاطارية للتغير المناخي تم مؤخراً تحديث وثيقة المساهمات لرفع الطموح لتتماشى مع السياسات والالتزامات ذات الصلة باتفاقية باريس للتغير المناخي.

وأوضح أن وزارة البيئة الأردنية أطلقت وبالتعاون مع الجهات المختلفة التقرير الثاني لتحديث الانبعاثات الثاني لسنتين والخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغير المناخي2021، بالإضافة إلى السياسة الوطنية للتغير المناخي 2021-2050، لافتا إلى أنه تم إعلان محمية العقبة البحرية كأول محمية بحرية في الأردن، حيث تم ربط إنشاء هذه المحمية في نهاية عام 2020 مع خطط التكيف.

وقال العضايلة إنه من خلال إنشاء هذه المحمية سيكون الأردن قادراً على تحقيق التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إضافة لاتفاقية التنوع الحيوي، حيث يشكل ذلك دعماً للجهود العالمية نحو التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي والمحافظة على مكونات البيئة البحرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تمّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث “2021-2030) والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والسياسة الوطنية لإدارة الجفاف في قطاع المياه والتي تهدف إلى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على البيئة.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل جائحة وباء كورونا، التي أعادت تعريف الكثير من الممارسات والأنماط المعيشية في العالم وفرض تحديات هائلة على الاقتصاد والمجتمع وعلى إدارة الموارد الطبيعية، لافتا إلى أنه في خضم التأثيرات الهائلة على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي العالمي، أثبت الوباء مرة أخرى أهمية الحرص على الاستدامة في العلاقة بين الإنسان والطبيعة، والتي يمكن أن تطلق الكثير من المخاطر الكامنة وغير المتوقعة في حال حدث مثل هذا الخلل في إدارة الموارد. 

وقال العضايلة لقد أدت جائحة كورونا في الأردن إلى العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، كما تسببت بزيادة الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة بالأصل، ولا سيما المياه، حيث يعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم.  وشدد على أن المملكة الأردنية الهاشمية وهي تدخل المئوية الثانية للدولة، كانت دائماً وما زالت مَوْئِلًا للاشقاء العرب الذين إضطرت ظروفهم الإنسانية إلى اللجوء، حيث استضافت على مدار العقود السابقة الملايين من اللاجئين، وفتحت ابوابها لهم انطلاقاً من موقفها الانساني تجاههم. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية أطلقت في 27 مارس الماضي، خطتها لاستجابة الأردن للأزمة السورية للعام 2021، بحجم متطلبات يبلغ نحو 2.4 مليار دولار لتتمكن من التعامل ومواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة على مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع البيئي، معربا عن الأسف لأن نسبة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي لم تتجاوز 10% من إجمالي متطلبات الخطة. ونوه إلى ضرورة تفعيل تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العامة للبيئة والمتعلق بحماية البيئة في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة بما فيها تلك المجاورة المستضيفة للاجئين.

وقال العضايلة إن اجتماعنا الذي يلتئم اليوم بالتزامن مع يوم البيئة العربي لهذا العام، يُعّد فرصة هامة لإعادة التأكيد على إيماننا بأن التحدي البيئي هو همّ عالمي مشترك يحتاج إلى الالتزام والقناعة بأهمية حماية البيئة للأجيال القادمة وهذا ما يتطلب المواءمة ما بين القيم الأخلاقية والسلوكية والالتزام الطوعي وما بين إنفاذ القوانين والتشريعات.