وزير الشباب والرياضة: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير مراكز الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير، سواء في إطار الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة أو من خلال الطرح الاستثمارى بنظام (BOT).

 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور مصطفى مجدى، ومصطفى عز العرب، وعبد الله مصطفى المشاركين في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء (2021 - 2026).

وفيما يتعلق بأعمال التطوير في إطار الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021 الانتهاء من تطوير وإنشاء 50 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير الملاعب الخماسية والقانونية ومتعددة الأغراض لعدد 574 مركزاً.

وعن تطوير مراكز الشباب من خلال الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، فقد بلغ إجمالي المشروعات التي تم طرحها خلال الفترة من 2018 حتي 2021، 239 مركزاً، وتم تنفيذ 377 مشروعاً بها، شملت إقامة حمامات سباحة، وصالات رياضية، وملاعب رياضية، ومحلات تجارية، وكافيتريات، وقاعات مناسبات، وهو ما ساهم فى تحقيق عائد استثماري مرتفع من خلال استغلال تلك المراكز.

وحول الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الشباب والرياضة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشار صبحي إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن إنشاء وتطوير 1028 مركزاً على مستوى المدن والقرى المستهدفة، منها 255 مركزا إنشاء جديد، والباقى يخضع لأعمال التطوير.. مضيفا أنه سيتم أيضاً إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المبانى الإدارية داخل مراكز الشباب خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، قدم الشباب المشاركون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء (2021 - 2026) عرضاً موجزاً لها، أشاروا خلاله إلى أن هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق لتمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد وجهود الحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع كافة الجهات العاملة في مجال الشباب من مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية، والقطاع الخاص.

وأوضحوا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى استغلال وتعظيم الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي للدولة المصرية، حيث تبلغ نسبة الشباب والنشء المصري أكثر من 62% من حجم السكان، كما تستهدف التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات اعتمادا على المعرفة والابتكار، وتُمكن صناع القرار المعنيين من المتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل دوريّ وفعّال.

وأكدوا أنه سيتم تطوير الاستراتيجية من خلال عدة أدوات وفعاليات، من بينها: ورش عمل تفاعلية، جلسات الاستماع للرأي والنشء "نوعي جغرافي"، واللقاءات الشبابية "أونلاين" باستخدام مختلف المنصات، واجتماعات الخبراء والمتخصصين، فضلا عن الاجتماعات الفنية لشركاء العمل، واستبيان رأي الشباب والنشء، وغيرها من الأدوات.