نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات لبوابة روزاليوسف:
المهندس "طارق شاش" يكشف الحوافز الضريبية في قانون المشروعات الجديد
رؤوف عبيد
• ١٠ ملايين جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
• نتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لنشر العمل الحر بين الطلبة في المدارس والجامعات.
• توفير برامج تدريبية يقدمها الجهاز مجانًا للشباب لتعريفهم بأسس إقامة وإدارة المشروعات.
• نستقبل الشباب الذين ليس لهم أفكار مشروعات ونقدم لهم عددًا من المشروعات ليختار المناسب له.
• القانون الجديد يشجع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي ولدينا 50% من المشروعات خارج الإطار الرسمي.
• الجهاز قام بزيارة 1500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لعمل دراسات جدوى وتحديد المشروعات المناسبة لكل قرية.
يعد جهاز تنمية المشروعات من أقوى الأجهزة التابعة للدولة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهو طاقة نور تفتح للشباب؛ حيث يوفر تمويلًا للمشروعات لمن لديه خبرة، ولمن ليس لديه خبرة، وعزز ذلك القانون الذي صدر مؤخرًا والذي أعطى حوافز مالية وضريبية لكل أصحاب المشروعات الصغيرة، إضافة إلى التمويل الذي يصل إلى 10 ملايين جنيه لمشروعات الطاقة المتجددة، ولا يقتصر دور الجهاز على التمويل فقط، بل يقدم الدورات التدريبية ودراسات الجدوى، ويعمل على توفير فرص العمل، من خلال فتح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كل أنحاء المحافظات، وحول الجهاز ودوره وتمويله للمشروعات التقت "بوابة روزاليوسف"، المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، لنتعرف منه على كل ما يخص الجهاز ودوره في الفترة المقبلة.
بداية نود التعرف على الجهاز واختصاصته؟
الجهاز معني بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية هذا القطاع وفتح مشروعات جديدة، تساهم في زيادة المنتجات المحلية بالأسواق، مما يعمل على تقليل الواردات، ويعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، والجهاز يقدم كل الوسائل في سبيل ذلك، منها التمويل، وهو أحد الركائز، وهناك دعم آخر لا يقل في أهميته عن التمويل، ألا وهو الخدمات غير المالية مثل التسويق والتدريب والدعم الفني، إضافة إلى توفير المناخ المناسب لنمو هذه المشروعات، والتوسع فيها والعمل على ضم المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، من خلال تيسير الإجراءات التأسيسية وتعديل بعض القوانين التي تساعد على ذلك هو ما حدث في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020.
حدثنا عن التمويل كيف يتم ومن الفئات المستهدفة؟
الجهاز يُساهم في توفير كثير من فرص العمل، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويمكن للمواطنين الحصول على التمويل بشكل مباشر من خلال 33 فرعًا للجهاز بكل المحافظات، أو من خلال 17 بنكًا بفروعها التي تغطي مختلف المحافظات، وذلك للحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة أو من خلال الجمعيات الأهلية للحصول على تمويل متناهي الصغر. ويتعامل الجهاز مع كل الفئات في المجتمع من الشباب والمرأة ورواد الأعمال ممن لديهم أفكار جديدة ومبتكرة، وأصحاب الحرف والمهارات اليدوية.
هناك دائمًا مخاوف من الإقبال على المشروعات الصغيرة لدى بعض الشباب إما بسبب عدم معرفة الجهة المنوطة أو عدم الخبرة وإما مخاوفه من الضرائب.. ما الذي يقدمه الجهاز لهؤلاء؟
الجهاز يعمل على توفير برامج تدريبية يقدمها- مجانًا- للشباب لتعريفهم بأسس إقامة وإدارة المشروعات، وكيفية إعداد دراسات الجدوى وخطة العمل، مما يؤهلهم لإقامة مشروعاتهم بنجاح، كما يقوم بتوجيه المواطنين للجهات التي بإمكانها أن تقوم بدعمه ومساعدته للاستمرار في مشروعه، كما قام بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لإصدار قانون تنمية المشروعات الجديد، الذي يقدم حزمة من الحوافز والتيسيرات الضرورية لنمو هذا القطاع والتوسع فيه.
ومن العوامل الضرورية للتوسع في المشروعات الصغيرة زيادة الوعي الثقافي بأهمية العمل الحر، خاصة بين الشباب، ويتم حاليًا التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لنشر هذه الثقافة بين الطلبة في المدارس والجامعات حتى يتخرج الشاب ولديه ثقافة بأهمية العمل الحر.
وبالنسبة للضرائب يقدم قانون المشروعات الصغيرة عددًا من المزايا، من خلال وزارة المالية فلو حجم أعمال المشروع أقل من 250 ألف جنيه يدفع ألف جنيه في السنة فقط، ولو حجم الأعمال أقل من 500 ألف جنيه، يدفع 2500 جنيه، ولو حجم أعمال المشروع أقل من مليون جنيه يتم دفع 5 آلاف جنيه فقط. وبالنسبة للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي تستفيد بترخيص مؤقت، مدته خمس سنوات، لحين توفيق أوضاعها والاستفادة من مختلف المزايا والحوافز التي يقدمها القانون.
كيف يختار الشاب المشروع المناسب له؟
"الشاب ممكن يكون عنده فكرة ومش عارف ينفذها إزاي أو معندوش فكرة على الإطلاق، ومش عارف يبتدي منين، وفي كل الأحوال الجهاز هيساعده، من خلال المتخصصين بكل مكاتبنا أنه يستقر على فكرة المشروع المناسبة، ويختار من بين عدد من دراسات الجدوى المتاحة لدى الجهاز، ومش كده وبس الجهاز كمان هيساعده في إجراءات بدء المشروع واستخراج المستندات والتراخيص، من خلال وحدات الشباك الواحد اللي هتساعده في استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وكل المستندات المطلوبة".
ماذا لو انتقل المشروع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ما المزايا التي تعود على المشروع؟
المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي تحصل على رخصة مؤقتة، من خلال مكاتب الجهاز وفروعه بكل المحافظات مدتها خمس سنوات، تحصل بموجبها على مختلف المزايا التي يقدمها الجهاز ومختلف أجهزة الدولة من تمويل وتدريب وتسويق وحوافز ضريبية وإمكانية التسجيل في قيد الموردين الخاص بالجهات الحكومية.
نفهم من ذلك أن هناك مشروعات كثيرة عاملة ولم تكن داخل القطاع الرسمي.. وهل هناك إحصائية بها؟
للأسف هناك مخاوف من الدخول في الإطار الرسمي رغم أن القانون الجديد يشجع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي؛ لأن هذه كانت مشكلة كبيرة بقطاع المشروعات؛ حيث إن 50% من المشروعات في مصر، تُعتبر غير تابعة للقطاع الرسمي، لعدم قدرة أصحاب هذه المشروعات على استخراج الأوراق الرسمية اللازمة للمشروع، سواء لصعوبة ترخيص هذه المشروعات من الأساس أو لعدم رغبة أصحاب هذه المشروعات في الترخيص، خوفًا من الضرائب، وهو ما تعامل معه قانون تنمية المشروعات الجديد الذي يعطي هذه المشروعات ترخيصًا مؤقتًا مدته خمس سنوات لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة، الأمر الذي يطمئن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ويمنحهم الفرصة للنمو والاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية، التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة؛ لتشجيعهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.
يبدو أن القانون غيّر كثيرًا من الأمور وأعطى صلاحيات كثيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة؟
بصدور القانون اختلف الوضع عما قبل، وأصبحت الصلاحيات التي يتحصل عليها أصحاب المشروعات الصغيرة محمية بقوة القانون، واختلف الوضع عما قبل على مستوى السرعة والتيسيرات وإعطاء وحدات الخدمات والشباك الواحد صلاحيات أكبر بكثير، مما كان متواجدًا في السابق، لدرجة أنه من الممكن الحصول على الرخصة المؤقتة بعد 15 يومًا من استكمال الملف، وذلك حتى يحصل على الرخصة الدائمة. القانون يقدم- أيضًا- إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.. بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات ومعدات التشغيل في مشروعك.. المشروعات ليس عليها ضريبة على الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج خلال سنة من تاريخ التصرف، إذا استخدمت حصيلة البيع في شراء أصول وآلات ومعدات جديدة
هناك شهادة تسمى شهادة "المزايا" وردت في القانون ما هذه شهادة وما هي أهميتها؟
الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون، وهي شهادة تصنيف المشروعات، والحصول على شهادة المزايا التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون، من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية، ويمكن لأصحاب المشروعات التقدم للحصول على هذه الشهادة، من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز
أو الاتصال بالخط الساخن للجهاز 16733 للتعرف على أقرب فرع للجهاز في كل محافظة.
وتعتبر شهادة التصنيف شهادة ميلاد للمشروع وشهادة المزايا، تمثل بوابة خضوع المشروع للقانون، وما به من حوافز ومزايا وتفيد هذه الشهادة ماهية المشروع وتصنيفه، سواء كان مشروعًا متوسطًا أو صغيرًا أو متناهي الصغر، وهي شرط أساسي في التعامل مع مختلف الجهات الحكومية للتمتع بالمزايا الواردة بالقانون.
هل يقدم الجهاز التمويل للمشروعات الصغيرة فقط أم أن هناك تمويلًا للابتكار والمبتكرين؟
بالطبع الجهاز يدعم الباحثين والمبتكرين والمشروعات ذات الطبيعة الابتكارية، ويوفر لهم الدعم، سواء من خلال التمويل أو عن طريق الدعم الفني، من خلال الجهات الشريكة أو من خلال توفير التمويل اللازم بشكل غير مباشر من خلال الشركات أو الصناديق التي تتوافر لديها خبرة في مجال ريادة الأعمال؛ حيث تقوم برعايتهم بالشكل الذي يساعد ويعمل على تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات فعلية، قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها. والقانون الجديد يشجع مشروعات ريادة الأعمال ويعفيها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
ما حجم التمويل الذي يوفره جهاز تنمية المشروعات؟
يقدم الجهاز أحجام تمويل متنوعة، تبدأ من ألف جنيه، وتصل إلى 5 ملايين جنيه ومشروعات الطاقة المتجددة تأخذ تمويلًا يصل إلى 10 ملايين جنيه.
والتمويل متاح لأصحاب المشروعات القائمة، ومن يرغب في إقامة مشروعات جديدة. نساعد أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، من خلال إشراكهم في المعارض، التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها محليًا أو دوليًا، ونساعد أصحاب المشروعات على التسجيل في سجل الموردين للجهات الحكومية والمشاركة في المناقصات، التي تعلن عنها هذه الجهات ويتم أيضًا إشراكهم في السلاسل التجارية الكبرى لعرض منتجاتهم، كما نقوم بتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة أيضًا على التسويق الرقمي الذي أصبح ضرورة مع انتشار جائحة "كورونا".
ويقدم الجهاز عددًا مختلفًا من أنواع الإقراض لتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة ومنها: الإقراض العادي، وآخر بالصيغ الإسلامية وإقراض آخر بنظام التأجير التمويلي، وهو يعني أن يقوم الشخص بشراء معدة يدفع إيجارها وفي نهاية المطاف يمتلكها وفي نوع من الإقراض اسمه التخصيم التجاري، بالإضافة إلى التمويل بنظام الفرانشايز والتمويل برأس المال المخاطر.
كيف يتم سداد القرض أو التمويل وماذا يتم مع المتعثرين؟
هناك فترة سماح قبل السداد وتختلف فترة السداد وفقًا لحجم القرض ونوع المشروع ودراسة الجدوى. وفي حالة التعثر هناك إدارة مختصة بهذا الأمر، وتبحث عن الحالة هل هي متعثرة بالفعل أم لا، ويتم تقديم الدعم الكامل في حالة التعثر الحقيقي، من خلال إعادة الجدولة في السداد.
ما دور جهاز تنمية المشروعات في مبادرة "حياة كريمة"؟
جهاز تنمية المشروعات يرأس لجنة التنمية الاقتصادية، وبها العديد من الوزارات وحياة كريمه فيها أكثر من محور منها المتعلقة بالبنية الأساسية مثل الصرف والمياه، فيها خدمات اجتماعية وثقافية مراكز شباب وحدات صحية، ومن المحاور المهمة في المبادرة خلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، ونحن نرأس هذه اللجنة ومعنا وزارات كثيرة جدًا منها الصناعة والتجارة والتضامن والزراعة والتخطيط. وقد قام جهاز تنمية المشروعات بزيارة 1500 قرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لعمل دراسات جدوى وتحديد المشروعات المناسبة لكل قرية، وقمنا بعمل ندوات تثقيفية وتعريفية، وكما هو معلوم فإن الجهاز يقدم الدعم والتمويل لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وقام بتمويل قرى "حياة كريمة"، بما يقارب الـ500 مليون جنيه، ومستهدف تمويل قرى "حياة كريمة" بمليار و500 مليون جنيه، ومن المشروعات التي سيتم تنفيذها في بعض القرى المستهدفة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تأسيس مجمعات حرفية وإنتاجية، ويتم حاليًا التنسيق مع المحافظات المعنية، لتحديد هذه القرى بناء على الأراضي المتاحة.
جوجل نيوز
