تاجيل دعوى شطب محامي الجماعة الإرهابية من نقابة المحامين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي والتي يطالب فيها بإسقاط عضوية عبد المنعم عبد المقصود متولي، من جداول نقابة المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار، لجلسة ٥ ديسمبر المقبل.

كان سمير صبري المحامي، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، وطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار بشطب من المطعون ضده من نقابة المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال سمير صبرى  المحامى ان جماعة الإخوان الارهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن وان وجودهم فى الجهاز الادارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفا ان المحكمة الادارية العليا قد اصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الارهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالى يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه من الجهاز الادارى للدولة، كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم ايضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمى لجماعة الاخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.

وطالب صبرى فى ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة الارهابية من الجهاز الادارى للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التي قدمت منه.

وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.