الآن.. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021| الدستور يكفل حماية الطفولة بشتى صورها
اسراء علاء الدين
تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتماما ملحوظا بالطفل وحقوقه، وركزت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا- على قضية حقوق الطفل باعتبارها أهم القضايا في بناء الإنسان المصري.
ربما يعجبك
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021
ويؤكد الدستور المصري على حماية الطفولة في مختلف أطوارها، فكفل حقوق الأطفال في البقاء والنمو، إذ يوجب تسجيل المواليد.
الطفل في الدستور
كما ينص الدستور على حقوق التعليم والرعاية الصحية والتطعيم المجاني والتغذية، والرعاية الأسرية، والمأوى، والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، وحمايتهم من التعرض للعنف أو الإساءة أو الاستغلال.
ومن أبرز أشكال اهتمام الدولة بالطفل، هو اضطلاع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدور فعال في مجال حماية الأطفال ورعايتهم، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "2018-2030" والخطة الوطنية "2018-2022".
وقد انخفضت معدلات الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة، وتم تضييق الفجوة التعليمية بين أطفال الحضر والريف، بجانب التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية، وإطلاق المبادرة القومية لتعليم البنات، وتطوير نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتطوير نظام "الحضانات الإيوائية"، وتطوير نظام الرعاية في دور الملاحظة.
خطط وطنية للأطفال
وأنشأت الدولة صندوق الطفل لرعاية وحماية الأطفال بلا مأوى، والحد من ظاهرة عمالة الأطفال، كما تبنت الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر بحلول عام 2025، وقد تم تفعيل لجان حماية الطفولة كآلية مجتمعية لحماية الطفل، بجانب إطلاق مبادرة "قرية صديقة للطفل"، والالتزام بتحسين حياة الأطفال وفقا لحقوقهم المنصوص عليها بقانون الطفل المصري، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ووفقا للمعايير التي يضعها مجلس الطفولة والامومة.
وقد تم إطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، كما تم إصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة وهي المادة " 309 مكرر عقوبات ب" التي وضعت تعريفا للتنمر وعقوبته.
مناهضة ومكافحة التنمر
كما تم إطلاق حملة قومية لمناهضة التنمر ضد الأطفال وتجريمه بعقوبة مشددة، وتنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، كما تم إطلاق حملة لحماية وسلامة الأطفال عبر الإنترنت بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
هذا بجانب التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الاباحية عن الأطفال.
وقد تم إصدار القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2015 بسحب التحفظ على الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والخاصة بحظر زواج الأطفال وتحديد الحد الأدنى اللازم لسن الزواج وهو 18 عامًا، كما تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب عام 2021.
الطفل والقضاء
كما تعد قضية التحقيق مع الأطفال والمثول امام القضاء من القضايا التي تعتني بها الدولة المصرية، وقد حققت الدولة المصرية شوطا كبيرا في مجال حماية حقوق الطفل أمام القضاء، حيث يلزم الدستور الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
و يتضمن النظام القضائي المصري قضاء متخصصًا لمحاكمة الأطفال حال ارتكابهم أي جرائم، كما تم إنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام عام 2020، الذي يختص بالاشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها، ورصد المشكلات العملية التي تعترضها، ومراجعة القضايا والاحكام التي يكون الطفل طرفا فيها.
كما قامت النيابة العامة بتطوير عدد من نيابات الطفل لتصبح ملائمة لطبيعتهم وظروفهم وحاجاتهم، بالاضافة إلى صدور الادلة الارشادية التي تتناول المعاملة الجنائية للطفل بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021
وفي عام 2017 تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة، وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر تضم مقرا لدرجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، وسراي نيابة الطفل، ومكاتب الخبراء الاجتماعيين، واستراحة الأطفال الماثلين، ومكاتب للمساعدة القانونية، ومقرا لانتظار المحامين.
كما انه في عام 2020 تم افتتاح محكمة صديقة للطفل بالجيزة وتجهيزها وفقا للمعايير الدولية، فضلا على توفير قاعة فيديو كونفرانس.
جوجل نيوز
