"المرأة" على رأس أولويات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. تعرّف على الخطة
اسراء علاء الدين
تضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، العديد من النتائج المستهدف تحقيقها، خلال الفترة المقبلة، وتلك النتائج تكون نابعة من دراسة جيدة للتحديات الموجودة على أرض الواقع ووضع حلول ومعالجة لها.
ربما يعجبك
وتستهدف الاستراتيجية صياغــة سياســات تهــدف إلــى التصــدى للموروثــات الثقافيــة الســلبية المتوارثــة التــي ترســخ التمييــز ضــد المــرأة، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى التوسـع فـي جمـع البيانـات المتعلقـة بالمـرأة علـى المسـتويين القومـي والمحلـي بصـورة دوريـة، للتعـرف علـى الفجـوات التـي تحـول دون تمكيـن المـرأة.
التمكين السياسي
وعلى صعيد التمكين السياسي، تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، واســتمرار العمــل علــى إصــدار بطاقــات الرقــم القومــي للســيدات فــي كل محافظــات مصــر، وزيـادة أعـداد النسـاء المعينـات فـي الوظائـف بالجهـاز الإداري للدولـة وفـي مراكـز اتخـاذ وصنـع القـرار، سـواء فـي المواقـع القياديـة أو فـي مجالـس إدارات المؤسسـات العامـة والخاصـة، وكذلك تعزيـز مشـاركة المـرأة فـي عمليـات التخطيـط ووضـع السياسـات علـى كل المستويات.
كما تهدف الاستراتيجية إلى إتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة، أما على صعيد التمكين الاقتصادي فتستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضـع خطـط تسـتهدف زيـادة مشـاركة المـرأة فـي قـوة العمـل، خاصـة فـي محافظـات الصعيـد، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص للعمــل فــي كل القطاعــات والصناعــات والمهــن، والاســتفادة مـن قـرارات وزارة القـوى العاملـة التـي رفعـت الحظـر علـى مشـاركة المـرأة فـي بعـضالصناعــات وفــي أوقــات العمــل ليــا، وتعزيــز دور وحــدات تكافــؤ الفــرص، وتفعيـل القوانيـن التـي تحمـي المـرأة العاملـة وتضمـن حقوقهـا، والعمـل علـى إجـراء مزيـد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز حق المرأة فى العمل، مثل توحيد إجازات الأمومة فـي القطاعيـن العـام والخـاص، واقتـراح إجـازة أبـوة مدفوعـة الأجـر، والنـص صراحـة علـى منـع التمييـز القائـم علـى الجنـس فيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى القـروض والتمويـل، وكذلـك تسـهيل الإجـراءات لمراعـاة الظـروف الخاصـة للمـرأة الأكثر احتياجا والمرأة المعيلـة، والنـص علـى مبـدأ المسـاواة فـي الأجـر عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية، وتشــجيع التحــول مــن العمــل فــي الاقتصــاد غيــر الرســمى إلــى الاقتصــاد الرســمي، وتشـجيع العمل في القطاعات غير التقليدية، ودعم المرأة في المشـروعات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر، هذا بجانب اقتـراح سياسـات وإجـراءات لمكافحـة التحـرش والمضايقـات فـي أماكـن العمـل، والنـص عليهـا فـي قانـون العمـل.
التمكين الاجتماعي
وعلى صعيد التمكين الاجتماعي، فتهدف الاستراتيجية الى تعزيـز جهـود محـو أميـة المـرأة بالتوسـع فـي برامـج محـو الأميـة الكتابيـة، والرقميـة، والتكنولوجيـة للمـرأة، والتوسع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، وتطويـر قـدرات العامليـن فـي القطـاع الصحـي لتقديـم خدمـات لرعايـة الأمومـة والطفولـة ذات جـودة عاليـة.
حماية المرأة
وعلى صعيد حماية المرأة من كل أشكال العنف والممارسات الضارة، فتهدف الاستراتيجية للعمـل علـى إصـدار قانـون شـامل لحمايـة المـرأة مـن العنـف يتضمـن تعديـلات علـى قانــون العقوبــات وقانــون الإجــراءات الجنائيــة فيمــا يخــص المــواد التمييزيــة، وجميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، وتعديـل القوانيـن بمـا يعـزز حقـوق المـرأة، ويضمـن المصلحـة الفضلـى للطفـل، وييسـر حصـول المـرأة علـى كل حقوقهـا وحقـوق أطفالهـا كاملـة دون تأخيـر، والتنفيـذ الفعـال لسياسـات مكافحـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة مـن خـال زيـادة الوعـي؛للاسـتفادة مـن برامـج مناهضـة كل أشـكال العنـف ضـد المـرأة، وتطويـر السياسـات التــي مــن شــأنها خلــق بيئــة داعمــة للمــرأة المعنفة فــي الإبــلاغ عــن مرتكبــي العنــف للاســتفادة مــن خدمــات الحمايــة، والتوســع فــي إنشــاء وتعزيــز دور مكاتــب الشــكاوى بالمجلـس القومـي للمـرأة ومكاتـب دعـم الأسـرة لتقديـم الاستشـارة والخدمـات القانونيـة؛ لمسـاندة النسـاء وخاصـة السـيدات الأكثر احتياجا وتفعيل عمل الوحدة المجمعة لحمايـة المـرأة مـن العنـف، بجانب تعديـل قانـون العقوبـات لجعـل التحـرش بالمـرأة فـي وسـائل المواصـلات العامـة أو فـي مـكان عملهـا ظرفا مشددا للجريمة، والاسـتفادة مـن العنصـر النسـائي بالشـرطة بمـا يدعـم خطـط العمـل الأمنـي فـي مختلـفالمجـالات، وييسـر التعامـل مـع الضحايـا مـن النسـاء والاطفـال بالجرائـم المختلفة، وزيـادة الوعـي بالتعديـلات التشـريعية؛ لتمكيـن المـرأة مـن الحصـول علـى حقهـا فـي الميـراث.
قانون منع زواج الأطفال
أيضا تهدف الاستراتيجية إلى إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت، وزيــادة الوعــي بالتعديـلات التشــريعية؛ لتمكيــن المــرأة مــن الحصــول علــى حقهــا فــي الميــراث، وتطويــر محاكــم الأســرة بمــا يناســب احتياجــات المــرأة خاصــة ذوات الإعاقــة، وإنشــاء آليــة وطنيــة للتنفيــذ الفــوري لأحــكام النفقــة الخاصــة بالمــرأة ومــن فــي حضانتهــا.
جوجل نيوز
