إحالة المتهم بارتكاب "مذبحة السيفا" بطوخ لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهم بارتكاب "مجزرة السيفا"، المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة السيفا"، التي راح ضحيتها مواطنين بينما أصيب 4 آخرون، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، لإتهامه بقتل والشروع في قتل المجني عليهم، وحددت المحكمة جلسة دور أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود الرأي الشرعي للمفتي.

 

وشهدت قاعة المحكمة الفرحة بين أهالي الضحايا والزغاريد أمام قاعة المحكمة ابتهاجًا بالقرار، مؤكدين أن الحكم يمثل القصاص العادل لهم ولحق ضحاياهم، وتعالت الهتافات داخل قاعة المحكمة "يحيا العدل"، مؤكدين أن المتهم فشل في محاولة تضليل العدالة بادعاء مرضه النفسى، موجهين الشكر للقضاء المصري العادل، الذي نجح في كشف الحقيقة.

 

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة بنها، حيث حضر المتهم في حراسة أمنية، أشرف عليها اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعقيد محمد سعيد، رئيس مباحث المحكمة.

 

ترجع وقائع قضية "مذبحة السيفا" إلى الأول من شهر ديسمبر  الماضي، عندما قام المتهم "أحمد جمال"، المقيم بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ، بطعن عدد من المواطنين من أبناء القرية، مستخدمًا 2 سكين، كان يحملهما في يديه، مما أسفر عن مقتل شخصين، وهما الدكتور "ضياء عبد العظيم محمد حامد"، والحاج "محمد عبد العليم بركات" وإصابة 4 آخرين.

 

ووجهت النيابة العامة إلى مرتكب الجريمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه بأنه بيت النية والعزم للمجنى عليه الأول وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفًا المرور به، وانهال عليه بالطعنات، مما أدى إلى وفاته.

 

والشروع في قتل المجني عليه "منصور علي القزاز"، مع سبق الإصرار، وشرع في قتل المجني عليه "أشرف إبراهيم رفاعي"، مع سبق الإصرار، وشرع كذلك في قتل "السيد إبراهيم أبو زيد"، مع سبق الإصرار، وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.

 

وكان قد أدعى المتهم أنه يعاني من مرض نفسي، وأنه لم يكن مدركًا وقت ارتكابه جريمته، وأثبت تقرير الطب النفسي عدم صحة ادعاءات المتهم، وأنه كان في كامل قواه العقلية وقت الحادث، وأثبت التقرير خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة، وأنه لا يعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب.