عاجل| القضاء الإداري ينتصر للمصابين بـ"كورونا"

أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، تراخيص في دعوى قضائية تطالب بتفعيل المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية، والتي تنص على أن يتولى وزير الصحة والمحافظ المختص تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفى الخاصة ويلزم القانون تلك المستشفيات بنشر القائمة المحددة للأسعار الرسمية في مداخلها، وفق معلق لها حتى يتسنى لرفقاء المريض معرفتها والاتفاق عليها، وهو ما يقضي على العشوائية في الأسعار، وكذلك الانفلات في تحديد المدد التي يقضيها المريض داخل المستشفى.

واستند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى لذلك المستند، لمواجهة انفلات اسعار المستشفيات الخاصة فيما يخص علاج كورونا، وبوضح المستند أنه قد تم تحديد أسعار الخدمات الطبية لعلاج مريض الكورونا، بالمستشفيات الخاصة، حيث تكون التكلفة شاملة للإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض وأتعاب العمال والمساعدين، وتكون تكلفة اليوم الواحد بالإقامة للمريض بالعزل بالقسم الداخلي فيما بين 1500 إلى 3000، وفي الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي بين 7500 إلى عشرة آلاف، وفي الرعاية المركزة بدون جهاز التنفس الصناعي بين خمسة آلاف الى سبعة آلاف جنيه وفقا لتصنيف المستشفى.

وقال المحامي هاني سامح: إن كل العائلات والمواطنين ممن تضرروا من الأسعار الخرافية للمستشفيات الخاصة بإمكانهم استرداد ما دفعوه من مبالغ تتجاوز قيمة ما حددته وزارة الصحة، وذلك بدعوى قضائية للمطالبة بفروق الأسعار.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.