2 سبتمبر أولي جلسات طعون بطلان إعلان نتيجة الثانوية العامة بالمنصورة 

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة جلسة ٢ سبتمبر المقبل، لنظر الطعون المقامة من  عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلًا عن عدد من طلاب الثانوية العامة، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون، فيما تضمنه من منح الطلاب درجات أقل في المواد المختلفة التي أدوا فيها الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعديل درجاتهم للأفضل مع إلزام جهة الإدارة بتقديم نموذج أسئلة معتمد، ونموذج إجابة معياري ومعتمد، مع إعادة التصحيح وفقا لهذه النماذج من قبل خبراء وزارة التربية والتعليم التي تندبهم المحكمة للقيام بهذه المهمة.

اختصم الطعن كل من  وزير التربية والتعليم.، ومحافظ القاهرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ورئيس الكونترول والامتحانات بالقاهرة ،ورئيس لجنة النظام والمراقبة بمحافظة القاهرة.. بصفته.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجاتهم ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة، 

وكانت وزارة التعليم أعلنت نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل ونسب النجاح. 

 

سبب الطعون المقدمة للقضاء الإداري ضد نتيجة الثانوية العامة 

 

وذكر الطعن أن القرار الإداري السلبي، وهو عدم إفصاح جهة الإدارة عن نموذج للأسئلة وآخر للإجابة وفقا للمادة(10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون – مناط قيامه: أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقًا أو مركزًا قانونيًا لاكتساب هذا الحق، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبًا عليها، متى طلب منها ذلك – مؤدى ذلك: إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفًا إيجابيًا فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – المسلك السلبي من قبل الإدارة حالة مستمرة ومتجددة، ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها – تطبيق.

ويشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر لهذا الطلب ركنان: الأول ركن الجدية، ومؤداه: أن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.

والركن الثاني – ركن الاستعجال، ومؤداه: أن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

ويتعين أن يكون ركن الاستعجال قائمًا أمام المحكمة، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن – مؤدى ذلك: إذا زال ركن الاستعجال تعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه – أثر ذلك: إذا تم تنفيذ القرار المطعون عليه بالفعل لا يسوغ التصدي للفصل في طلب وقف تنفيذه؛ لانتفاء جدوى الحكم في هذه الحالة – إذا صدر حكم بوقف تنفيذ قرار كان قد تم تنفيذه بالفعل أضحى الحكم واردًا على غير محل – تطبيق.

 

ويتوفر الشق مستعجل أيضا بإعادة تصحيح الامتحانات، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.