وزارة التخطيط تختتم الدورات التدريبية المكثفة لقادة المحليات حول منظومة تراخيص المحلات
وكالات
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مدار ثلاثة أيام للقيادات المحلية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك حول مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ربما يعجبك
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في تصريح بهذه المناسبة - أن الوزارة تتولى العمل على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات، وأن القانون أقر بتقديم تراخيص المحلات للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة، وذلك في إطار حوكمة وتطوير منظومة إصدار تراخيص المحلات.
وأكدت السعيد أن مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات يهدف إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات طبقًا لأنشطتها، وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.
وأشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط على تقديم الدور الداعم، وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.
وحول منظومة خدمات المحلات، قال المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى إنها تتضمن إمكانية متابعة طلبات التراخيص، والتراخيص السابقة، وإمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء، فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوى، مع إمكانية الإطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، وإمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.
وأوضح عبد الحفيظ أن التدريب تضمن شرحا مستفيضا للقانون والهدف من توحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أى سلبيات فى عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التي تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التي ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التي سيتم إنشاؤها بالمحافظات.
وأكد عبد الحفيظ أنه يتم العمل على إعداد خطة للتدريب العملي للمشاركين كافة في ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة من خلال ممثلي وزارتي التخطيط، التنمية المحلية. يشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة بورش العمل إلى ثلاث مجموعات ما بين 170 إلى 180 فردا من 9 محافظات
جوجل نيوز
