انهيار "النهضة".. انقسامات داخل الحركة والحزب ومطالبات باستقالة الغنوشي
بوابة روز اليوسف
شهد مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية؛ حالة من الغليان والخلاف بين الأعضاء الشباب والأعضاء القدامى؛ حيث طالب أعضاء بمجلس الشورى بحركة النهضة رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني بالاستقالة وحملوه مسؤولية بعض الأخطاء السياسية.
ربما يعجبك
توابع قرارات الرئيس التونسي تعصف بحركة النهضة الإخوانية
يأتي هذا على خلفية الزلزال الذي يعصف بإخوان تونس عقب قرارات الرئيس قيس سعيد، قبل أكثر من أسبوع، بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
ودفعت الاستقالات والانقسامات الخلافات العميقة التي تشوب التنظيم الخاضع لأوامر زعيمه راشد الغنوشي، والخوف الذي يدب في نفوس قيادات الإخوان.
وكانت استقالة المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة خليل البرعومي سببًا في زلزال سياسي قوي ضرب أركان إمبراطورية الشر الإخوانية.
وتفيد مصادر مطلعة لصحف خليجية بأن قيادات بارزة بالحركة الإخوانية طلبت من الغنوشي الاستقالة واعتزال السياسة على غرار النائب سمير ديلو والوزير السابق عبد اللطيف المكي.
شهدت الفترة الأخيرة توجيه اتهامات للجهاز السري لحركة النهضة بالتورط في التجسس على شخصيات سياسية وصحفيين وأجانب في تونس، وفي عدد آخر من الدول من بينها الجزائر.
هذا إلى جانب الاتهامات الموجهة للحركة بالتورط في اغتيال الصحفيين والنشطاء السياسيين داخل البلاد، مثل السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتورطها كذلك في جرائم إرهابية، وغيرها من العمليات، التي كانت تهدف من خلالها لزعزعة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد طوال السنوات الماضية، وذلك بهدف ضمان بقائها في المشهد السياسي والوصول للحكم.
وكان بيان صادر عن شباب حزب النهضة قد طالب قيادة الحزب بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، مطالبين راشد الغنوشي بتغليب مصلحة تونس.
وفي بيان تحت عنوان "تصحيح المسار"، قال 130 شاباً، ومن بينهم عدد من النواب: إنّ "تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي، وأثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية".
وأضاف البيان أنّ "هذه الوضعية الحرجة، التي لا يخفى على أحد منا أنّ حزبنا كان عنصراً أساسياً فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي".
وتابع البيان: إنّ هذا "رغبة منا في الدفع نحو ما نراه مخرجاً لبلادنا نحو حلول ناجعة، بعيداً عن الآليات المعتمدة سابقاً التي لا يمكن إلا أن تنتج سياسات وخيارات بالرداءة السابقة نفسها.
كما دعا الموقعون على هذا البيان، قيادة الحركة إلى تحمل المسؤولية كاملة عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، معتبرين أن سياسات الحركة لم تكن ناجحة في الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وتداعيات أزمة جائحة كورونا.
مثلت دعوة الغنوشي بالنزول إلى الشارع والتهديد باستخدام العنف، عاملاً رئيسياً في إصدار البيان السابق، حيث رأى الأعضاء الـ 130 أن دعوات الغنوشي، وكذلك تورط عدد من قيادات الحركة في التحريض على العنف، تمثل دعوة صريحة لإعادة الإرهاب بشكل يهدد الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
وترافق حديث النهضة عن العنف مع تداول أخبار عن وجود تنسيق بين تنظيم الإخوان في ليبيا وتنظيم داعش الإرهابي لمساعدة 90 عنصراً من داعش على التسلل عبر الحدود الليبية إلى الداخل التونسي لدعم الإخوان المسلمين في تونس ضد قرارات رئيس الدولة الاستثنائية.
يأتي تصاعد الانشقاقات داخل حركة النهضة كأحد التداعيات المباشرة للقرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي.
وواصل الرئيس سعيد إصدار القرارات الاستثنائية، ومنها إعفاء وزيري المالية علي الكعلي، وتكنولوجيا الاتصال محمد الفاضل من مهامهما، لينضما إلى وزراء العدل والداخلية والدفاع الذين تمت إقالتهم سابقاً.
وتوضح هذه الإجراءات أن الرئيس التونسي لن يتراجع عن قراراته، خاصة أن هذه القرارات تحظى بالدعم الشعبي، بل ولاقت كذلك تفهماً دولياً، خاصة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا.
واتسع نطاق التأييد الحزبي داخل البلاد لقرارات رئيس الدولة، وكان آخرها إعلان التيار الشعبي تأييده لهذه القرارات، حيث اعتبر الحزب أن قرارات الرئيس لم تكن خروجاً عن الشرعية، بل هي إنقاذ للبلاد من النخبة السياسية الفاسدة، كما طالب الحزب الرئيس بعدم الاستجابة لدعوات الحوار تجنباً لإعادة هيكلة منظومة الفساد والإرهاب في البلاد مرة أخرى.
جوجل نيوز
