حكم قضائي يبرئ أستاذة جامعية من هذه التهمة
عبدالباسط الرمكي
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، قرار مجازاة أستاذة جامعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات ، المتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليها من مخالفة الأعراف والتقاليد والقواعد الجامعية من تجاوز في حق العميد ، وألغت المحكمة هذا الجزاء لنكون الجامعة عن تقديم مستندات تؤيد أحقيتها في صدور قرار العقاب ، مما يؤيد ادعاء الاستاذة الجامعية.
ربما يعجبك
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
الأستاذة الجامعية تعمل بكلية التربية الرياضية
وثبت أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الجماعية بكلية التربية الرياضية بإحدي الجامعات ، وصدر قرار بمجازاتها بعقوبة اللوم ، على سند من مخالفتها القواعد والتقاليد الجامعية ، بتجاوزها في حق عميد الكلية محل عملها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتجاوزها في حق العميد السابق للكلية بتوجيه اتهامات له قائمة على غير سند من الواقع أو القانون .
وإذ لم تقدم الجامعة المطعون ضدها ملف التحقيقات التي تم على أساسها إعداد مذكرة التحقيق، وصدر بناءً عليها قرار عقابها ، فحَجَبَت بمسلكها عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مواجهة الطاعنة بالاتهامات المسندة إليها، ودفوعها التي أبدتها بشأنها، ومواجهتها بشهود الواقعات المنسوبة إليها، وبالجملة مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات القانونية المقررة في هذا الشأن .
واعتبرت المحكمة ذلك نكولاً من جانب الجامعة عن تقديم ما يؤيد قرار العقاب للأستاذة الجامعية ، إثباتاً لارتكابها ما يبرر مجازاتها صدقا وعدلا، مما يُؤكد صحة ما تدعيه الطاعنة من عدم كفالة الضمانات المقررة قانونا في التحقيق المجرى معها، وعدم قيام قرار الجزاء على سبب مشروع، ليوصَم والحال كذلك بعيب بمخالفة القانون، فيضحى خليق بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
جوجل نيوز
