الفخر بتنمية صعيد مصر.. وهمة مجتمع الأعمال

نسعد كثيرًا عندما نجد اقتحام الجمهورية الجديدة لملفات التنمية بصعيد وريف مصر للمرة الأولى من خلال برامج تنموية أثبتت نجاحها ومردودها الإيجابي على محافظات مصر عامةً الوجه القبلي خاصة، وفي مقدمتها محافظات المنيا، سوهاج، وأسيوط، وذلك لا يجعلنا نسعد فقط على المستوى الوطني.. بل نتفاخر بذلك بين الدول، خاصة مع خروج تلك البرامج إلى مستويات الإشادة العالمية.

لنا أن نفخر عندما تشيد إحدى المؤسسات التمويلية الدولية، وهو البنك الدولي، ببرنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر"، بل ويعتبره تجربة رائدة، إضافة إلى تصنيف هيئات الأمم المتحدة له على أنه أحد أفضل الممارسات لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وبصورة خاصة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومقومات البنية التحتية اللازمة للاستثمار.

وبالنظر إلى البرنامج نجد أنه تضمن، لأول مرة، تحسين مناخ الأعمال والتنافسية، بما يشمله من تيسير الخدمات المقدمة من الحكومة لمؤسسات الأعمال، مثل التسجيل والترخيص وتصاريح البناء، بما يحقق تحفيز للاستثمار، وإزالة المعوقات الخاصة بالشركات، وتحسين الإدارة والخدمات في المناطق الصناعية، وهذا كله يجعلنا نتذكر أن سبب هجرة مجتمع الأعمال عن الاستثمار في محافظات الصعيد، كان وجود المعوقات التي تم تذليلها، وعدم تقديم مزايا استثمارية محفزة لهم.

فهذا يمثل إنجازًا كبيرًا حققته الحكومة المصرية على المستوى الدولي، لأن البرنامج يمثل أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ضرورة النظر بعين الاهتمام لصعيد مصر الذي لقي إهمالا طويلًا خلال فترات سابقة، وإيمانا بأنه أحد أهم ركائز التنمية بمصرنا الحديثة، وبناء على ذلك تم اعتبار برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة، وبالفعل بدأت خطوات إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية في عدة محافظات بالوجه القبلي، تمهيدًا لتعميمه على باقي محافظات الصعيد، حتى تم الاعتراف والإشادة بالبرنامج على المستوى الدولي، واتخاذه كنموذج يحتذى به على مستوى الدول الأخرى.

إضافة إلى أن البرنامج يشهد دعمًا كبيرًا من الحكومة، حيث يترأس لجنة تسيير البرنامج رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وكافة ممثلي وزارات المجموعة الاقتصادية والوزارات الأخرى الداعمة.

وإذا تساءلنا: لماذا أيضا وصل البرنامج إلى الإشادة العالمية، نجد أن أحد الأسباب هو استهدافه دعم وتطوير أداء المراكز التكنولوجية، حيث تم ميكنتها بالكامل، وبلغ عددها 14 مركزًا بمحافظة سوهاج على سبيل المثال، و9 مراكز بمحافظة قنا، كما تم العمل على إصدار جميع رخص البناء والمحلات مميكنة، وذلك لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، ويهدف البرنامج أيضًا لتقليل المدد الزمنية التي تستغرقها الخدمتين الحكوميتين بنسبة 25%، كما أنه تم تقليلها في بعض المراكز إلى نسبة 40%، و50% في بعض المراكز مقارنة بالمدد الزمنية التي كانت تستغرقها الخدمة قبل تدخل البرنامج.

ومن هنا يطرح التساؤل: ماذا ينتظر ممثلو القطاع الخاص ومجتمع الأعمال حتى يخترق الصعيد بقوة، والعمل على إقامة تجمعات صناعية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم في إنتاج بديل لمكونات الإنتاج المستوردة للمصانع الكبرى، والمساهمة في تخفيض الواردات عبر إنتاج منتجات محلية بديلة، والاستفادة من خيرات الصعيد وثرواته، وترجمتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق العائد المجز لرجل الأعمال من ناحية، وتحقيق نهضة تنموية لأهالي تلك المحافظات من ناحية أخرى، من خلال مشروعات توفر فرص عمل وتقضي على البطالة، وبصورة خاصة القضاء على الهجرة الداخلية إلى القاهرة، أو الاغتراب خارج مصر بحثًا عن فرص عمل، بينما في الإمكان توفير كافة مقومات الحياة الكريمة من خلال عمل أهالي الوجه القبلي داخل محافظاتهم!