خاص| كفر الشيخ تتصدى لإلقاء مخلفات الذبح بالطرق والشوارع العامة

اتخذت محافظة كفر الشيخ عدداً من الإجراءات المختلفة للتصدي بقوة إلى ظاهرة إلقاء بقايا ذبح الأضاحي بالطرق العامة، والمصارف المائية، والمجاري، حيث يتم تشكيل لجان مختلفة على أعلى مستوى لتجوب الشوارع والميادين المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة السيئة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 

ليس ذلك فقط بل تقوم تلك اللجان بتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم إلي النيابة العامة لتطبيق أقصي العقوبات الرادعه عليهم، حتي لا تتكرر تلك المخالفات مرة أخري حفاظاً على البيئة، والقضاء على هذه الظاهرة التي توثر كثيراً على الصحة العامة للمواطنين.

 

وقال المهندس شريف هيكل، رئيس مدينة سيدي سالم، أن هناك إجراءات مشددة يتم اتخاذها لمنع المواطنين من التخلص من بقايا ذبح الأضاحي بإلقائها في الطرق العامة، والمصارف، والمجاري المائية، خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك للحفاظ على البيئة من التلوث، ومجابهة هذه الظاهرة السيئة التي تؤثر بالسلب على المظهر الحضاري للمحافظة، والتصدي لها بالإجراءات القانونية المختلفه التي تجرمها، مؤكداً أنه يتم عمل توعية للمواطنين بخطورة هذه الظاهرة، ومدى أضرارها على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأضاف هيكل، أنه لن يتم السماح بإلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في الشوارع، والمصارف، والمجاري المائية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين، حفاظا على البيئة، وأيضا حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أن هناك رصدًا ومتابعة لهذا الأمر أولا بأول خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

 

وعن كيفية التصدي لظاهرة إلقاء مخلفات الذبح في الشوارع والمجاري المائية، قال محمد حلمي مدير إدارة البيئة بمدينة سيدي سالم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة روزاليوسف" إنه يتم تشكيل لجنة تسمي باللجنة الخماسية بناء علي مذكرة يتم تقديمها من مدير الإدارة البيطرية، وتضم اللجنة كلاً من: عضو من إدارة الطب البيطري، وعضو من الصحة، وعضو من التموين، وعضو من إدارة البيئة، وتقوم هذه اللجنة بالمرور علي الشوارع والميادين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك لرصد أي إلقاء مخلفات ناتجه عن الذبح، وإلقاء المياه المدممه، والملوثه، بالطرق العامة، أو المصارف المائية، أو المجاري.

 وأوضح مدير إدارة البيئة، أن ذلك يؤدي إلي تلوث البيئة، وانتشار كافة أنواع الأمراض المعدية بين عامة المواطنين التي بدورها تؤثر علي الصحة العامة لهم، موضحا أنه لم يقتصر عمل اللجنة علي المرور فقط، ولكن تتلقي أيضاً بلاغات المواطنين في هذا الإطار وتتحرك علي الفور إلي مكان البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورا تجاه المخالفين. 

 

وأضاف مدير إدارة البيئة، أن اللجنة تقوم بتحرير محضر للمخالفين، وعلي الفور يتم تحويل المحضر إلي المسطحات التي بدورها تقوم بتحويله إلي مركز الشرطة برقم أحول، ثم يقوم مركز الشرطة برفعه إلي النيابه العامة برقم جنح، وذلك لاتخاذ العقوبة الرادعة طبقاً لحكام القانون رقم 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وهي سنة سجن، و 5 آلاف جنيه غرامة كحد أدني، أو يكتفي وكيل النائب العام بتطبيق الغرامة فقط علي المخالف، ويرجع ذلك إلي توصيف المحضر الذي قامت اللجنة بتحريره ضد المخالف، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة من قبل اللجنة لمكافحة هذه الظاهرة السيئة التي تؤثر بالسلب على النظافة العامة للبيئة.