تعرف على مصير القضايا والدعاوى المنظورة غدًا السبت بعد الإعلان عن إجازة العيد 

أكد مصدر قضائي، أن محاكم مجلس الدولة سوف ترجئ البت فى الدعاوى التي من المقرر أن تنظرها، إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك بعد أن اعتمد المجلس الدعاوى التي من المقرر أن ينظرها المجلس غدًا والمتمثلة فى دعوى إلغاء قرارات الاندية والفنادق ضد المحجبات، وكذلك عدد من الدعاوى متمثله فى الغاء التطبيع مع اسرائيل والزام الاندية الرياضية بعدم منع المحجبات من النزول بحمامات السباحه ، وحل المجلس القومي للمرأة ،ونزع ملكية أراضى الأخوان.

وكان من المقرر أن تنظر الدائرة الأولي حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

وإختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.