لبنان: عشرات الجرحى في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

جرح العشرات الثلاثاء بعد اندلاع مواجهات بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بالعاصمة اللبنانية والذي يتهمونه بعرقلة مسار التحقيق. وتجمع العشرات أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعد رفضه طلبا قدمه المحقق العدلي لاستجواب مدير الأمن العام عباس إبراهيم. 

سجل سقوط عدد من الجرحى الثلاثاء إثر اندلاع مواجهات في العاصمة اللبنانية بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتهمونه بعرقلة التحقيق.

وأدى انفجار مروع شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، إلى سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن  تدمير أحياء عدة.

ومذاك لم يسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى أي مسؤول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخّلات السياسية تعيق التقدّم في هذا الملف.

"لقد قتلنا مرة ثانية"

وتجمع العشرات الثلاثاء أمام مبنى يضم شقة لفهمي بعدما رفض طلبا قدمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم. 

وصرح بول نجار الذي قضت في الانفجار ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات "اليوم نقيم جنازة. إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس إبراهيم، ووقف (رادعا) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة". مضيفا "لقد قتلنا مرة ثانية. ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن... وهذه توابيت أولادنا".

في نفس الإطار، قال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن المحتجّين حاولوا اقتحام المبنى وحطموا كل مداخله وبواباته، وأن شرطة مكافحة الشغب لجأت إلى القوة لتفريقهم مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في حين أعلنت القوات الأمنية أن الصدامات أسفرت عن إصابة حوالي 20 من عناصرها بجروح. 

ويأتي التحرك قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة. ورفع المحتجون صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى.

"تدخل سياسي"

وفي يونيو/حزيران دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت. ونددت المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

وأطاح الادعاء بمسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف البيطار، القاضي فادي صوان.

وفي مطلع يوليو/تموز طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وبعد اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة". لكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة، وفق ما أعلن مصدر قضائي.