"الغرف التجارية والإفريقية": شراكات جديدة أوراسية وأمريكية لتعظيم الاستفادة من موارد القارة

   قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والإفريقية المهندس إبراهيم العربي، إننا نسعى حاليًا لعقد شراكات جديدة من خلال إنشاء الغرفة الإفريقية الأوراسية، والإفريقية الأمريكية؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة السمراء للتحول مع شركائنا من مختلف أنحاء العالم إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خالقة لفرص عمل لأبنائنا، رافعة لمستوى معيشتهم.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال منتدى اتحاد الغرف الإفريقية تحت شعار (التنمية من خلال التجارة والاستثمار)، بحضور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ودايفيد اوشايا نائب وزير التجارة الكيني وسفراء 50 دولة إفريقية.

وأضاف العربي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حاتم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد - : "أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.4 تريليون دولار، ستكون عاملًا فاعلًا لتنمية حجم تجارتنا البينية، بالإضافة إلى تنويع المزيج السلعي".

وأكد ضرورة السعي لرفع العلاقات الاقتصادية لتتماشى مع العلاقة السياسية المتنامية وهو تم التأكيد عليه من الرئيس السيسي خلال لقاءاته المتعددة بزعماء الدول الإفريقية الشقيقة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والمتعدد الأطراف، مشددًا على أهمية دعم التعاون الثلاثي والذي سيحقق العائد الاقتصادي للجميع من خلال تكامل المميزات النسبية؛ للإسهام في التصنيع المحلي وغزو الأسواق الأقليمية.

وأشار إلى زيادة الصادرات السلعية والخدمية معًا خاصة وأن إفريقيا هي ثاني أكبر قارة، وبها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، مضيفًا: "أننا نعمل جاهدين على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا وتنمية الصادرات الإفريقية من خلال الغرف الإفريقية المشتركة مع اتحادات غرف الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والميركسور، والصين، واليابان وكوريا".

وطالب بضرورة استغلال تطوير مناخ أداء الأعمال الذي قامت به الحكومات من بنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة، مؤكدًا أهمية تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولًا، باستكمال مشروعات مثل طريق سفاجا نادجامينا بتشاد؛ ليرتبط بمحور اندجامينا داكار لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي مرورًا بأسواق الدول الحبيسة بوسط إفريقيا، والذي يتعامد مع محور الإسكندرية - كيب تاون، ويتكامل مع سكك حديد مومباسا - نيروبي ، ولاجوس - كالابار، ويربط الموانئ المحورية بظهير صناعي لوجيستي مثل محور قناة السويس. 

وأوضح العربي أن مصر من خلال وزارة قطاع الأعمال أطلقت مبادرة (جسور) والتي تتضمن خطوطًا ملاحية مباشرة بين مصر وشرق وغرب إفريقيا، إلى جانب كتالوج إلكتروني لتنمية التجارة البينية في الاتجاهين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تنمية الاستثمارات الثنائية خاصة في مجالات الصناعة والكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية، حيث تستثمر الشركات المصرية أكثر من 20 مليار دولار في الدول الإفريقية الشقيقة. 

وأشار إلى أن اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة وضع خطة عمل ناجزة معتمدة على مجموعة من الدراسات لزيادة فاعلية التعاون بين الدول الإفريقية تماشيًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والالتزام بأهداف اتحاد الغرف التجارية الإفريقية الساعية لزيادة حجم التجارة البينة بين دول القارة وتحقيق القيمة المضافة، والاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية والبشرية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب القارة. 

وأكد أنه قد حان الوقت للأمة الإفريقية للاستفادة من الهبات الإلهية التي منحت للقارة من موارد طبيعية، مشيرًا إلى أن نمط التصدير الحالي للموارد الطبيعية دون إضافة قيمة تصنيعية يعد إهدارًا لموارد القارة، لافتًا إلى أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإفريقي هي فرص فعلية لتنمية التعاون المشترك.

من جهته، دعا رئيس اتحاد الغرف الكينية ريتشارد ناجاتيا، رجال الأعمال والمستثمرين إلى زيارة بلاده وضخ الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ الشركات الاستثمارية والتجارية مع مصر بشكل خاص والدول الإفريقية بشكل عام.

وأوضح أن اقتصاد كينيا اقتصاد مفتوح وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بعمل إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن جائحة كورونا أثرت على معدلات النمو الاقتصادي، حيث حقق معدل انكماش بلغ 2% خلال العام الماضي، متوقعًا تحقيق معدلات نمو 4ر3% في 2021 مدعومًا بدعم الاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة.

وأكد أن مجلس الأعمال المشترك هو محور الاتصال بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أن هناك رغبة من الجانب الكيني لتبادل الفرص مع مصر ودول القارة من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي ستعطي مساحة اقتصادية كبيرة وستكسر الجمود الذي حدث بين الدول لزيادة التجارة والتحول الهيكلي وتحقيق اقتصاديات المساحة، وتوفير فرص عمل للجميع، وتقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفتح المجالات الاستثمارية  المختلفة مما سيخفض من أسعار السلع النهائية ويزيد من رفاهية المستهلك.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستعزز التجارة الحرة بين دول القارة بأكثر من 50%، فضلًا عن إزالة الحواجز الجمركية، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية لحكومات الدول الإفريقية هو التسريع لتحول إفريقيا من الإصابة للتعافي من جائحة كورونا من خلال دعم القطاع الصحي ودعم التعافي الاقتصادي. وأكد أن القيادة السياسية في كافة الدول لديها رغبة في في التنفيذ ولابد من محاربة الفقر وتعزيز التحول الرقمي والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي.

وبدوره، أعرب نائب وزير التجارة والصناعة الكيني دايفيد اوشايا عن أمله في تجمع الدول الإفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث أن حجمها يساوي 3 أضعاف الصين، مؤكدًا وجود إمكانيات هائلة لم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.

وأوضح أن الفرصة سانحة حاليًا لاستغلالها من خلال اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، حيث تعتبر كينيا بوابة لإفريقيا ومصر بوابة لشمال ووسط إفريقيا، لافتًا إلى أن حكومة بلاده ستقوم بدعم شراكة القطاع الخاص وستعمل على تحقيق أهداف الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.