بعد ثبوت تلاعبه والغش في عملية تبطين ترعة.. شطب مقاول من سجلات المتعاقدين

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي شطب إسم أحد المقاولين صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، اذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع للحصول علي عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بقرلنك هندسة ري سمالوط ، وقررت إعادة ملف الموضوع الي إدارة "فتوى الموارد المائية والري " بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شؤونها نحوه .

وتبين للفتوى ، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب علي وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد علي عملية تبطين الترعة المذكورة ، إذ كانت كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك تضمنت النص علي أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لاعمال الأشغال العامة ، وقدم هذا المقاول في عطائه لاخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لاعمال الأشغال العامة وذلك علي خلاف الحقيقة .

وتم اكتشاف الامر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد والذي أفاد أن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب، مما حدا باللجنة الي استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.

وأكدت الفتوى ، إذ لا جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الادارية وجود عقد قائم حتمًا ، بل يتصور توقيعه سواء في طل عقد قائم أو في اى مراحل تكوين العقد ، ومن ثم فإن إدارة الفتوى المذكورة " فتوى الموارد المائية والري " في إطار ما نيط بها من اختصاص وبعد ثبوت وقائع الغش والتلاعب من قبل هذا المقاول تستقل بإبداء الرأي بشطبه من سجل المتعاملين مع الجهات الجهات الادارية وإبلاغ هذا الرأي الي الجهة الادارية المختصة ، ومن ثم يجب اعادة الملف الي إدارة فتوى الموارد المائية والري  لاعمال شؤونها نحوه والسير في إبداء رأي الشطب.