تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل  محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر" لجلسة 4 سبتمبر.

 

والمتهمون هم كلٌّ من: محمد ابراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلي كامل برسوم، وسمير ذكي عبدالقوي. 

 

عقدت الجلسة  برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الاحمداوي ، اسامه عبد الظاهر و أمانة سر طارق فتحي كامل ، السيد حسن الشريف.

ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.

 

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

 

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.

 

وكانت قد وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تعاقد للتسوية والتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.

 

ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

 

 وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره  مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.