بعد إلغاء حبس رئيس نادي بلدية المحلة.. محامية "حرز الواقعة ليس ملك موكلي"

أكد ميشيل حليم، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن محكمة مستأنف طنطا الاقتصادية قضت بإلغاء حكم حبس السيد مصطفى السمولي رئيس نادي بلدية المحلة في القضية رقم ١٢٣٩ لسنه ٢٠٢٠ والمقامة من عضو مجلس النواب “م .ش” يتهمه فيها بإنشاء موقع إلكتروني والتعدي بالسب والقذف علي مبادئ المجتمع المصري، وتأييد الغرامة المالية التي تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه. 

كما حملت الدعوى إتهامه بالتعدي علي حرمة الحياة الخاصه وتعمد الازعاج وذلك برسائل منسوبه لهاتف المتهم أرسلت لإحدى  مساعديه. 

وقال ميشيل حليم محامي مصطفي السامولي رئيس نادي بلديه المحله إن الاوراق قد خلت من إستعلام النيابة عن مالك الهاتف المحمول محل الاتهام وهو الطريق الذي رسمة القانون واعتمد في إسناد الاتهام إلى الفحص الفني فقط للجهه الفنية والذي قرر أن الهاتف مسجل باسم المتهم. 

وكانت محكمة جنح مستأنف المحلة الكبرى، قد أيدت في وقت سابق، الحكم الصادر بحبس "م.أ"، رئيس نادى بلدية المحلة السابق، عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وتغريمة 50 ألف جنيه كتعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة.

وفى وقت سابق أعلن نادي بلدية المحلة في بيان رسمي، وقف واستبعاد عضوية "م.أ" رئيس مجلس إدارة النادي، ويأتي ذلك القرار نتيجة لتعمده تعطيل العمل وسير الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة بالنادي بجانب إيقاف توقيعه لدى البنوك.