وكيل الأزهر: المياه ملكية جماعية للإنسانية ولا يصح أن يحتكرها فرد أو دولة

   أكد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني أن الماء في مقدمة الموارد الضرورية للإنسانية، مشيرا إلى أن شرائع الأديان تنص على أن ملكيتها ملكية جماعية مشتركة ولا يصح أن يحتكرها فرد أو دولة، ومن يفعل هذا فهو سلب لحق من حقوق الله تعالي وتصرف فيما لا يملك.

 

وقال الضويني - خلال المؤتمر الدولي، الذي نظمته رابطة الجامعات الإسلامية، اليوم الأحد، تحت عنوان (دور الجامعات في ترسيخ الوعي البيئي نحو تحول الأرض إلى بيئة صحية) - "إن العالم اليوم يركز على مشكلة التصحر ويعمل على مضاعفة خصوبة الأراضي المتدهورة، وهي قضية محورية لما للتصحر من آثار مدمرة على المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات"، لافتا إلى أن المعاملة الصحيحة للتصحر تكمن في منع أسبابه، والتي تأتي من ضمنها الأنشطة البشرية الجائرة وقطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.

 

وأشار إلى أن أسباب التصحر زادت واحدة جديدة، وهي ندرة المياه التي قد تكون عاملًا طبيعيًا في أماكن، ومصطنعة بأيادي حكومات وأجهزة في أماكن أخرى، تقوم بتعميقها وتعظيم أدوارها بإقامة سدود على مجاري الأنهار دون النظر إلى الحقوق الثابتة دينا وقانونا وتاريخًا وجغرافيًا.

وأوضح أن من الموضوعات التي تعتبر إفسادًا في الأرض وما يجب أن يتكاتف فيه العالم لوقفه، ما ظهر حديثًا وهو الادعاء بملكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد في التصرف، بما يضر بحياة شعوب ودول بأسرها. 

وأضاف أن الدين يحكم حكمًا صريحًا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكيات عامة لا يصح أن يحتكرها فرد أو دولة دون سائر الدول التي تشاركها بها، مشددا على ضرورة غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها لدى النشء من خلال المناهج التعليمية.

ونوه بأن الإسلام سبق الحضارات الحديثة في العناية بالبيئة والارتقاء بها وحمايتها من الفساد والتلوث عبر تشريعات خاصة وضوابط محكمة تدور حول العمارة وطرح آليات تتجاوز الحفاظ على البيئة إلى الإحسان إليها واستغلال مواردها، بما لا يضر بالتوازن الطبيعي، مبينا أن تلك التشريعات لم تكن وضعية، بل هي أوامر ربانية توجب على المسلمين أن ينفذوها.

كما أكد ضرورة تكاتف كافة جهود مؤسسات المجتمع المختلفة بدءًا من الأسرة للتوعية بأهمية حماية البيئة، وكذلك حث الدول على سن تشريعات وقوانين تعاقب ملوثي البيئة بعقوبات رادعة، وتبادل المعلومات بين الدول والمنطمات الحكومية وغير الحكومية بشأن المشكلات البيئة بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية للانتفاع بها في مواجهة الخطر الذي يهدد البيئة. 

واختتم الضويني كلمته بالتأكيد على ضرورة الحرص على القضاء على أسباب التصحر الفكري، خاصة ما يتعلق بفهم ملكية الموارد وأحقية التصرف فيها دون مشاركة من تتعلق حياتهم لهذه الموارد.