وزيرة الصحة: مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حتى الآن هو نحو 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمي الكبير على اللقاحات.

 

 

وقالت زايد، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، أن مصنع فاكسيرا التابع للوزارة أنتج نحو 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتي لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل. وتابعت أن مصر ستستقبل خلال أيام مواد خام تكفي لتصنيع جرعات أخرى من لقاح سينوفاك، موضحة أن المراحل التالية للتصنيع لن تخضع لدراسات الثبات وسيتم طرحها في مراكز التطعيمات بشكل مباشر. وكشفت أن مصر تدرس فرضية تطعيم المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بأي لقاح آخر في الجرعة الثانية لإعطاء مناعة أكبر، ولكن مصر في انتظار رأي منظمة الصحة العالمية. وأعلنت الوزيرة خلو مصر من متحور فيروس كورونا "دلتا" وذلك وفقا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى انتشار هذا المتحور في دول عديدة ومن الوارد جدا تسربه لمصر، موضحة أن هذا المتحور لا يمثل خطورة كبيرة في الأعراض ولكن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار. وقالت إن بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، لافتة إلى أن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليا خلال الستة أشهر المقبلة، لافتة إلى أنه يجري حاليا التعاقد مع شركة أخرى مختلفة عن شركة سينوفاك لتصنيع اللقاح في مصر، ونستهدف أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًا. وأوضحت أن مصر تستهدف الوصول لمعدل تصنيع يتخطى إنتاج اللقاح المضاد للفيروس في مصر سيغطي تطعيم المصريين، بل سيغطي بعض الأشقاء في الدول الإفريقية والدول المجاورة للمساعدة في مواجهة هذه الجائحة. وأكدت الوزيرة أن الإرادة السياسية نجحت في تحقيق معجزات عديدة أهمها قرار علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي بالدواء الأعلى سعرا في العالم، والذي يتراوح ثمنه ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار للجرعة الواحدة. وأضافت أنه سيتم البدء بـ10 حالات تم اختيارهم من أصل 32 حالة، تقل أعمارهم عن سنتين. وأوضحت الوزيرة أن القيادة السياسية وجهت بعلاج جميع الحالات، مشيرة إلى أنه تم وضع آلية مستدامة لعلاج الحالات الأكبر من عمر عامين، ولكن هذه الفئة ستحتاج لصرف علاج يستمر معهم مدى الحياة.