مفتى الجمهورية: 30 يونيو ثورة قويمة صححت المسار وأعادت الخطاب الديني المختطف

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن ثورة 30 يونيو هي ثورة قويمة صححت المسار وأعادت الخطاب الديني المختطف من قبل جماعات الإرهاب الذين استغلوا الدين لأغراض سياسية.

وأضاف فضيلته خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، اليوم، أن جماعة الإخوان أرادت غرس أفكار مغلوطة في حقيقة الدين لاستغلال العاطفة الدينية للمصريين لتحقيق مكاسب للجماعة.

وأوضح فضيلته أن المصريين لديهم نزعة دينية، ويحبون من يقول: قال الله وقال الرسول، ومن يتحدث في الشأن الديني، ومن يتحدث بهذه العاطفة يلقى إقبالًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان قدمت الخطاب الديني بطريقة غير صحيحة، واختطفوا الخطاب الديني في مرحلة زمنية.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن الخطاب الديني لجماعة الإخوان وجد صدًّا منيعًا من علماء الأزهر الشريف في مراحل تاريخية، ولو كان هذا الخطاب متسقًا مع الأزهر لما رفضه العلماء، ولكنه كان خطابًا مناقضًا تمامًا للخطاب الأزهري الحقيقي.

وقال فضيلته: "وجدت في عام حكم الإخوان بأن هذا الخطاب الذي كانوا يدغدغون به المشاعر كان خطابًا متناقضًا، حيث كانوا قبل وصولهم للحكم يحرمون التعامل مع البنوك ويصفونها بالمعاملات الربوية وأنها حرب لله ولرسوله وذلك منذ تأسيس طلعت باشا حرب لبنك مصر، ولكن عندما تولوا الحكم تغيرت أقوالهم وذهبوا للبنك الدولي لطلب القروض، رغم انتقادهم ذلك من قبل ووصفهم بالمعاملة الربوية".

وأضاف مفتي الجمهورية أن الخطاب الديني للإخوان هو خطاب "مكيافيلي" يعتبر أن الغاية تبرر الوسيلة، وعندما وصلوا إلى الحكم فلا علاقة لهم بخطابهم السابق.

ولفت فضيلة المفتي إلى أنه منذ بداية عام 1928 كان الخطاب الإخواني غارقًا في الشكليات والمظاهر، وتقييم الشخص في تولي الوظائف لم يكن يخضع للكفاءة ولكن على أساس الشكل والهيئة، وهو عكس ما قرره الفقهاء في الاختيار للوظيفة العامة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن فقهاء المسلمين بحثوا فيمن يتقدم للوظائف العامة والعبادات، بل أيضًا العلاقات الأسرية وقدموا معايير موضوعية وليست شكلية، فجعلوا عنصر الكفاءة هو المعيار.

واستشهد فضيلة المفتي بحديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وعن الساعة، فسأله عن الإسلام باعتبار القيام بالعمل الظاهري وعمل الجوارح، ثم سأله عن الإيمان وهو العمق الذي ينطلق من خلاله الإنسان لكي يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتقن عمله وغيرها من العبادات النابعة من الإيمان الذي وقر في القلب وصدقه العمل، ثم تأتي مرتبة أخرى هي مرتبة العمق الإيماني وهي مرتبة الإحسان التي هي مرتبة لا علاقة لها بالشكليات وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

 

وقال فضيلة المفتي: إن الإسلام لا يعترف أبدًا بالدولة الدينية التي تعني الحكم بناء على تفويض إلهي والتسلط على الناس باسم الدين، وأن الإسلام عرف الدولة المدنية الحديثة الحاضنة للجميع، وتأكد ذلك المعنى في وثيقة المدينة المنورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أول وثيقة للحقوق المدنية المحضة.

وأضاف أن الإسلام يؤمن بقضية الاختصاص ووضع حدود للسلطات ودساتير وقوانين للمحاسبة وفق أمر مؤسسي، وهو ما كان عليه الخلفاء الراشدون عندما تولوا أمر المسلمين، فقال سيدنا عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقول لعمر: اتق الله!

واستشهد فضيلة المفتي بقصة المرأة الفقيرة التي كانت تضع القِدر على النار لتوهم أطفالها أنها تصنع لهم الطعام حتى يناموا، فدخل عليها عمر بن الخطاب وكان خليفة للمسلمين وعلم بحالها فعاد إلى بيت مال المسلمين وحمل الدقيق والطعام على ظهره وحمله إليها، فقالت له ولم تكن تعرفه: أنت أولى بهذا الحكم من عمر، فقال لها: ما أدرى عمر بحالكم؟ فقالت له: كيف يلي أمرنا ولا يعرف حالنا؟!

وقال فضيلة المفتي: إن الشعب المصري في 30 يونيو عندما وجد أنه سيغيب وأنه سينسى من قبل هذه الجماعة التي حكمته لمدة عام لصالح مجموعة معينة، انتفض وأحس بالمسؤولية العميقة وبالوعي.

وأشار إلى أن الشعب المصري قام بثورتين في 25 من يناير وفي 30 يونيو وكانت هذه الثورات كفيلة أن يبقى الشعب على مستوى من الحراك، ولكنه أدرك ووجد بوعيه أن القيادة التي تولته هي قيادة حكيمة وتعمل لصالحه ويرى بعينه الاستقرار؛ لذلك حدث استفتاء صامت على وقوفه بجانب هذه القيادة.

وأوضح أن الشعب المصري نجح في كل مرة من المرات التي يراهن فيها أصحاب الخطاب المختطف من جماعة الإخوان في الداخل والخارج على تحريض الشعب على الخروج للتظاهر، ولكنهم لم يجدوا لدعواهم أي صدى بين المصريين، فكان بمثابة استفتاء حقيقي على وقوفهم بجانب القيادة الحكيمة التي تحكمهم.

وأضاف فضيلته أن هناك ثنائيات تضبط وتحكم هذا العقل والخطاب المختطف، وهي ثنائية الإيمان والكفر، وثنائية الضلال والرشد، والخطوط البينية ليست موجودة حيث إنهم أخذوا جزءًا مما يعد سننًا أو مندوبات وعظموها تعظيمًا إلى أن أوصلوها إلى مقام الفرائض، ومن ثم فمن لم يفعل هذا الأمر يدخل في دائرة الكفر والفسق والتبديع.

ولفت إلى أن هذا الأمر أوصل هذه الجماعة إلى أنهم في النهاية يحتكرون الحق والحقيقة وغيرهم في الضلال المبين، وبالتالي هم يتصورون أن هذا المجتمع الذي نحيا فيه لن تقوم له قائمة إلا بهم وبفكرهم، وهذا برز في كثير من الأمور والمواقف.

وقال: إن حسن البنا قال عن المسؤولين والأحزاب وغيرهم من الشخصيات العامة: "فإن أجابوا الدعوة وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرناهم، وإن لجأوا إلى المواربة والمراوغة وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو حزب أو هيئة لا تعمل على نصرة الإسلام ولا تسير في الطريق إلى استعادة حكم الإسلام ومجد الإسلام، سنعلنها خصومة لا سِلم فيها ولا هوادة معها حتى يفتح الله بيننا".

وأضاف أن ذلك يوضح احتكار الجماعة للحق، وهو ما انعكس في مشروع الأحزاب الدينية فيما بعد، رغم أن حسن البنا كان رافضًا لفكرة الأحزاب، وبعث برسائل إلى المسؤولين في ذلك الوقت لإلغاء الأحزاب، ولكن فيما بعد شكلوا حزبًا، وهو ما يعني أن الدين كان مجرد وسيلة فقط.