ثورة 30 يونيو تحقق مكتسبات خاصة للمرأة

حققت ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، العديد من الانجازات والمكتسبات الحقيقية على أرض الواقع فى شتى المجالات، وتوجت تلك المكتسبات بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكم،  وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها.

 

 

فمؤخرا أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عدة  قرارات تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق كان أبرزها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.

 

كما تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، حيث تم تعيين أول امرأة محافظ، وأول امرأة مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين ٦ سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة في مصر، وتعيين 5 نائبات للمحافظين بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات فى التشكيلات الوزارية، مما يعكس التوجه لإتاحة الفرصة للسيدات لتولى مناصب قيادية.

 

فى عام 2018 أصدر الرئيس السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديراً تنفيذياً للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وتعيين د.شريفة شريف مديرا تنفيذيا للمعهد القومي للإدارة، واختيار الفنانة التشكيلية المصرية هنا السجيني ضمن عشرين فنانا عالميا، وتعيين المستشارة حسناء شعبان أول سيدة رئيسة لمحكمة في القضاء المصري، كما يوجد 66 قاضية فى المحاكم، وتم تعيين أول مساعدة لوزير العدل، وفازت الباحثة المصرية شيماء جوهر بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.

 

وشغلت المرأة فى وزارة الخارجية منصب سفير ممتاز، سفير، وزير مفوض، مستشار، سكرتير أول وسكرتير ثانى، كما صدرت تشريعات لمكافحة أي تمييز ضد المرأة من خلال تغليظ عقوبة الختان والتحرش وتجريم حرمان المرأة من الميراث وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية.

 

ومنذ ثورة 30 يونيو، وتولي مصر قضية تمكين المرأة أولوية متقدمة، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري  من كفالة حقوق المرأة، ويعنى تمكين المرأة إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية.

 

وأكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً.

 

 كما حرص الدستور على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي تم إضافتها حاليا والخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها فى البرلمان والخاصة بالمادة 102.

 

وشهدت السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم تقدما هائلا في ملف نصرة المرأة وحصولها على حقوقها كاملة، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، وخاصة بعد إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، كذلك تولى المرأة المناصب القيادية، فضلا عن التعديلات الدستورية لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتي تستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن يكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع .