محكمة في البيرو ترفض إعادة المرشحة الرئاسية فوجيموري للحبس الاحتياطي

رفضت محكمة في البيرو الاثنين طلب النيابة العامّة إعادة كيكو فوجيموري، المرشّحة اليمينية الشعبوية للانتخابات الرئاسية والملاحقة أمام القضاء بتهم فساد، إلى الحبس الاحتياطي.

وقال القاضي فيكتور زونيغا في ختام جلسة استماع استمرّت ساعتين وحضرتها المتّهمة ومحاميها والمدّعي العام خوسيه دومينغو بيريز إنّ "طلب المدّعي العام وضعها (فوجيموري) مجدّداً في الحبس الاحتياطي (...) لا أساس له".

وكان المدّعي العام طلب من المحكمة في العاشر من يونيو الجاري إلغاء الإفراج المشروط الذي حصلت عليه فوجيموري وإعادتها للحبس الاحتياطي وذلك بعدما اتّهمها بانتهاك شروط إطلاق سراحها باجتماعها بأحد الشهود في قضية الفساد المرفوعة ضدّها.

والسياسية اليمينية الشعوبية ملاحقة بتهم تلقّي أموال من "أودبريخت"، شركة البناء البرازيلية العملاقة التي طالتها فضائح عدّة، لتمويل حملاتها الانتخابية الرئاسية في عامي 2011 و2016.

وفوجيموري التي تنفي هذه التّهم قضت 16 شهراً في الحبس الاحتياطي على خلفية هذه القضية قبل أن تحصل على إطلاق سراح مشروط وتخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضدّ اليساري المتشدّد بيدرو كاستيو الذي حلّ أوّلاً على الرّغم من أنّ النتائج النهائية لم تصدر بعد.

وسُمح لفوجيموري (46 عاماً) بخوض الانتخابات الرئاسية كونها متّهمة وليست مدانة بأيّ جريمة. وينصّ القانون البيروفي على أنّ فوز أي متّهم بالانتخابات الرئاسية يؤدّي تلقائياً إلى تعليق محاكمته إلى حين انتهاء ولايته.

وكان مدّعون عامّون قالوا في وقت سابق إنّهم سيطلبون للمتّهمة عقوبة السجن لمدّة 30 عاماً.

وفوجيموري هي ابنة الرئيس السابق المسجون ألبيرتو فوجيموري الذي أدين أيضاً بالفساد وبإصدار أوامر بارتكاب مجازر.