‎الإمارات تناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة مؤسسات مالية محلية وخارجية

   أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي محمد الصايغ، أن تفاقم وتطور الجريمة المالية يتطلب حشد الأدوار والموارد والخبرة للقطاعين العام والخاص، مشددا على أنه فقط من خلال تضافر الجهود للحكومة والهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون والقضاء والشركات المالية وغير المالية، يمكن لدولة الإمارات والعالم أن يستجيب بشكل فعال لتهديد الجرائم المالية.

جاء ذلك خلال جلستين جمعتا هيئات رقابية وتنظيمية رئيسية ومؤسسات مالية؛ لمناقشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، والإجراءات العملية لتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مع التركيز على المؤسسات المالية المحلية والخارجية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء.

وشارك في الجلستين محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، والرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية برايان ستايروولت.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "إن بناء الثقة بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا فإن هاتين الجلستين تأتيان في الوقت المناسب، فلقد ازداد حجم وتعقيد الجرائم المالية في الآونة الأخيرة، وكذلك ازداد وعي دولة الإمارات وفهمها للجرائم المالية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، لا سيما في المراكز المالية ذات المستوى العالمي مثل مركز دبي المالي العالمي".

يشار إلى أن دولة الإمارات تهدف من تعاونها مع مؤسسات مالية داخلية وخارجية مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها وتحليلها، من خلال نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وسجلات الشركات وقنوات مشاركة المعلومات الأخرى.