وزراء الخارجية العرب: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
- مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعاته بالدوحة: - نرفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل - نطالب إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تضر بالمصالح المائية لمصر والسودان - نطالب مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وعقد جلسة عاجلة للتشاور حول سد النهضة
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفضه أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
جاء ذلك في قرار صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت اليوم بالدوحة برئاسة دولة قطر.
وأعرب المجلس عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وأعرب أيضا عن التقدير للدور الذي يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.
وأكد المجلس أيضا أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. كما أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 إبريل 2021، فضلا عن القلق الشديد أيضا إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
وطالب المجلس إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأخذ المجلس علما بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزيرة خارجية جمهورية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.