الرئيس السيسي يوقع قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا، رقم 67 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

 

يُذكر أن مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على المشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مئة ألف جنيه، بدلًا من الوضع الحالي الذي يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات ويجعل باقي الشركات تعاني من المغالاة في تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، حيث إن الوضع القائم يقضي بأن تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسمًا يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء.