الثلاثاء 22 يونيو 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

عاجل|المحكمة تنتصر لمواطن وتؤيد منحه وحدة سكنية بدلًا من "عشته" المهدومة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، الحكم الصادر من القضاء الإدارى عام ٢٠١٣، والمتضمن إلغاء القرار السلبي الممتنع عن منح مواطن فقير وأسرته وحدة سكنية بدلًا من العشة التي كان يقطن بها مع أسرته إقامة دائمة في منطقة زرزارة العشوائية وتمت إزالتها عام ٢٠١٢ لخطورتها علي الأرواح والممتلكات، مما رأت معه المحكمة ضرورة تعويض المواطن ومنحه وحدة سكنية بدلًا من العشة المهدومة، ورفضت المحكمة طعن الجهة الإدارية المطالب بإلغاء حكم أول درجة.



 

 

وتبين للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ، أن محافظة بورسعيد قامت بإزالة مساكن زرزارة العشوائية بحى الضواحى نظراً لخطورتها على الأرواح والممتلكات ، على أن تقوم بتوفير وحدات سكنية بديلة لمن تم حصره مقيماً بالمنطقة، وأن المواطن مقيم الدعوى – حسبما ورد بتقرير الخبير - كان يقيم  هو وأسرته بعشة بمنطقة زرزارة العشوائية إقامة دائمة ، اعتباراً من عام 2002 حتى تم إزالة العشة ٢٠١٢ .

وقرر الحاضر عن إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد بمحاضر أعمال الخبير، بأن منطقة زرزارة العشوائية تم تسكين مجموعة كبيرة منها بطريقة استثنائية عقب أحداث ثورة يناير، وأنه لم يتم أى بحث للحالات وأن القاطن للعشة كان يتم تسكينه فوراً.

 

كما قرر الشهود بالشهادة الموثقة بمصلحة الشهر العقارى - المقدمة  من بعض سكان عشوائيات زرزارة ممن حصلوا على أحقية، وخصصت لهم وحدات سكنية بمشروع الأمل الجديد- أن هذا المواطن كان يقيم هو وأسرته بالعشة الكائنة بمنطقة زرزارة  قبل إزالتها ، وأنهم كانوا جيران بهذه المنطقة ومعروفين لهم ويشاهدونهم بصفة مستمرة، كذلك فقد تم الإفادة بإزالة العشة الخاصة بهذا المواطن، وأفاد حي الضواحي ببورسعيد بفاعلية إقامة المواطن بهذه العشة.

 

وإذ خلت الأوراق كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يستبين منه وجود شروط محددة مسبقاً لاستحقاق صاحب العشة المهدومة للوحدة السكنية بمدينة الأمل الجديدة بعد إزالة العشة التي كان يقطنها هو وأسرته ، فضلًا عن تقديم المواطن إقرار موثق من الشهر العقارى يثبت إقامته بالعشة ، الأمر الذي يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن تخصيص وحدة سكنية لهذا المواطن بمشروع الأمل الجديد يشكل قراراً سلبياً  وقع بالمخالفة للقانون ، ويجب إلغاؤه ومنحه تخصيص وحدة سكنية .. حمل الطعن رقم ٩٧٩١ لسنة ٦٠.