كتابة القايمة.. حديث المقبلين على الزواج...اعرف رأى المشايخ وعلم الاجتماع
اسراء علاء الدين
تظل فكرة كتابة قائمة منقولات منزل الزوجية "القايمة"، حديث يحمل جدلا كبيرا بين المقبلين على الزواج ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، ففى بعض الاحيان يتنباهى البعض بكتابة قايمة "تقيلة" تتعدى محتوياتها وقيمتها الاف الجنيهات، وفى بعض الاحيان الاخرى تأتى قائمة المنقولات خالية من أية محتويات مادية ويتم الاستعاضة عنها بكلمات معنوية، مثلما حدث مؤخرا فى واقعة مريم عروس الدقهلية، والتي اكتفى والدها بكتابة عبارة "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال...اتقى الله فى كريمتنا".
ربما يعجبك
القايمة
وانتشرت صورة تلك "القايمة" على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لينهال رواد السوشيال ميديا بالعديد من التعليقات والانتقادات على تلك "القايمة"، ما بين مؤيد ومعارض، فالاول يرى انها نوعا من التيسير فى اجراءات الزواج، والثانى يرى انها تضييعا لحقوق المرأة واهدار لها.
الشرع وحق الفتاة في القايمه
وتعليقا على ما اثير فى هذا الشأن، قال فضيلة الشيخ خالد الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريحات خاصة لـ"بوابة روزاليوسف"، انه فى العموم الشرع يرفض التفريط فى حق الفتاة، واذا قامت الزوجة بالمشاركة فى تأسيس منزل الزوجية فيجوز ويحق لها ان تحتفظ بحقها فى هذه المنقولات اذا حدث طلاق او توفى الزوج لاقدر الله، فهذه المنقولات بمثابة ملكية خاصة للزوجة لايجوز لأحد كائنا من كان أن يتنازل عنها، ولايجوز التصرف فيها بغير اذنها او رضاها، فالاسلام وضع شخصية مستقلة للزوجة فكيف يتجرأ والد الزوجة او الزوج على اخذ جزءا من هذا الحق او التنازل عنه بغير علمها او رضاها او معرفتها.
وبسؤاله عن تعليل بعض الاباء بعدم كتابة قائمة وغيرها من الحقوق معتبرين بأن نجلته اغلى ما عنده، فأجاب الجندى الاحتفاظ بحقوق الفتاة هو ما يثبت انها اغلي عندى من كل شىء، والتفريط فى حقوقها يثبت انها رخيصة عندى وعند الدنيا بأسرها، وليس من حق الاباء التصرف فى حق بناتهن او الزهد فى حقوقهن وهذا ليس من الاسلام فى شىء، ويمكن للفتاة رفض ما وقع من تضييع للحقوق والاعلان عنه صراحة امام الجميع.
وكيل العروس هو مستشار فقط
وأكد فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الاوقاف الاسبق، ان ولى الامر فى الزواج ليس الا مستشارا، بمعنى أنه يعلن عن رغبة الفتاة في الموافقة على الزواج وأن يعلن عن حقوقها التي تراها لنفسها، اي ان صلاحياته تكون فقط فى مباشرة اتمام اجراءات الزواج دون تدخل منه او اجبار للفتاة على اى شىء، وانه لايجوز للاب ان يتنازل من تلقاء نفسه عن اى حق من حقوق نجلته وموكلته الا اذا كانت هى وكلته فى هذا.
وأوضح عبد الجليل، وإذا حدث وتصرف الاب من تلقاء نفسه فى امور تخص نجلته وموكلته دون الرجوع لها فانه بذلك يكون قد اتخذ قرارا فيما لايملك ويحق للفتاة ان تعترض على ما قام به.
وأشار عبد الجليل إلى أن الزواج فى الإسلام فى الأصل هو ايجاب وقبول ومهر، وهذا المهر يعطى للزوجة كعطية أو هبة لتتصرف فيه كما تشاء فهو ملك خاص لها.
وتابع عبد الجليل، الان الوضع اختلف، فأصبح من باب التعاون في البر والمعروف ان يساعد اهل العروس فى تجهيز منزل الزوجية، لأن الشاب الآن لايستطيع تحمل كافة تكاليف مصاريف الزواج وتأثيث منزل كامل بمفرده، فالزوج فى الاصل هو المكلف بتجهيز المنزل بالكامل حسب مقدرته المالية، فهو مطالب بتوفير منزل الزوجية وتأثيثه ودفع مهر العروس.
ارتباط القايمة بالعادات والتقاليد
من جانبها، قالت د.هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، تعليقا على واقعة "قايمة الدقهلية"، أرى أن الأب فى هذه اللحظة سجل لقطة سلوكية جيدة، لكن كان يستوجب أن يجعلها سرا بينه وبين العريس وأهله، حتى لا ينتقده البعض بالمظاهرة أو المزايدة.
وعن فكرة كتابة "القايمة" فى العموم، أري أن "القايمة" مرتبطة بعادات وتقاليد، فهناك عائلات تأخذ بها، وهناك عائلات اخرى تعتبرها نوعا من الاستفزاز، ولكنه فى النهاية هى نوع من انواع حفظ حقوق الفتاة، وهى ليست مسألة مادة.
وأوضحت منصور، فشرع الله عزوجل يوجب بأن يكون للفتاة مهرا وهو عبارة عن هدية للفتاة تتصرف فيها كما تشاء، وهى غير ملزمة على الاطلاق للانفاق منه على تجهيز مسكن الزوجية، فالشرع اوجب ان يقوم الرجل باعداد منزل الزوجية بالكامل وأذكر الحديث الشريف "من استطاع منكم الباء فليتزوج".
وتابعت منصور، لكننا الآن نظرا لظروف اقتصادية ومن باب الخير والفضل يشارك اهل العروس فى تجهيز منزل الزوجية، بل احيانا ينفقون اكثر من الرجل فى ذلك.
وأكدت منصور، أن القايمة نوع من انواع حفظ الحقوق وهى غير مرتبطة مطلقا بتفاصيل شخصية العريس، فهى حق الفتاة مثل مؤخر الصداق والشبكة، وكتابة القايمة لايحتاج الى مبالغة او تهوين، لأن الحقوق المادية للفتاة مفيدة خصوصا عند بدأ الخلافات، فهى تمثل رادعا للزوج الذي قد يسبب خسارة معنودية ومادية وأدبية للزوجة يصعب تداركها، فساعة الخسارة تكون شاملة.
ونوهت منصور، إلى ضرورة حفظ الحقوق عن طريق الكتابة، فالشرع يؤكد ذلك ولايوجد ما يسمى ب"الكسوف" اثناء كتابة الديون، فالقران الكريم واضح وصريح وشرع الله ليس فيه تخطى او اجتهاد او مزايدة، فالشرع كلف الرجل بكل شىء، واعطى الله سبحانه وتعالي للمرأة حماية شاملة للغاية، ولكننا عندما بدأنا نفرط فى حقوق المرأة تسببنا لها فى مشاكل كثيرة.
وتعليقاً على ما يثيره بعض الاباء بأن نجلاتهم لا يقدرن بمال، فقالت منصور الزواج ليس بيعا للفتاة، ولكن من حق الفتاة على والدها حفظ حقوقها وضمان مستقبلها بعيدا عن المظهرية و"الشو"، وهذا لا يعنى التشكيك فى الزوج مطلقا، لكنه حق الفتاة شرعا، ولا أحد يضمن الغيب، لكن شرع الله سبحانه وتعالي ضامن حقيقى للناس وحقوقهم.
وأشارت منصور، إلى أنه فى بدايات الزواج كلا العائلتين يظهران بأفضل ما لديهم، لكن محكمة الاسرة وما يحدث فيها كشفت الكثير من الواقع والحقيقة، والتي يفاجأ فيها الطرفان بما وصلوا اليه.
وقالت منصور، إن عدم كتابة قائمة منقولات للفتاة تجعل البعض يعتبرها نوع من انواع الترخيص للفتاة فى بعض الاحيان، واذكر ان هناك عائلات تأخذ ضماناتها جيدا لحق الفتاة وتقوم بتسجيل القايمة فى الشهر العقاري لعدم التبديد فيها، لان كافة الاحداث تؤكد ان "ساعة الشيطان" يعقبها كيد غير متناهى بين الطرفين.
جوجل نيوز
