نائبات البرلمان: عمل المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة يجعلها تعيش في العصر الماسي

انتصار جديد للمرأة يتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليضع نهاية سعيدة لصراع دام أكثر من 70 عاماً عاشته المرأة خلال نضالها من أجل التعيين كقاضية في مجلس الدولة، إذ أصدر الرئيس مؤخراً قراراً ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، وكذلك إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

 

 

فريدة الشوباشي: السيسي يعترف بإنسانية المرأة وهدية ربنا لنا في هذا العصر

 

قالت النائبة البرلمانية فريدة الشوباشي أن المرأة إنسان والرئيس عبد الفتاح السيسي يعترف بإنسانية المرأة وأن من حقها أن تتولي أي وظيفة أو مهمة شرط أن يكون لديها الكفاءة اللازمة والذكاء اللازم والقدرة اللازمة لأداء الوظيفة كما أنه يستبعد تماماً الانحياز إلى الجنس سواء جنس الرجل أو المرأة، ونحن كنا في حاجة إلى ذلك، لأن الخطاب الكريه حالك السواد الذي كان يردد أن صوت المرأة عورة هو الذي شل نصف المجتمع، لأنه حكم علي المرأة أن تتجمد ويكون ليس لها وجود وتغطى بدءاً من شعرها حتى أظافر قدمها وحرام تخرج أو تعمل أو ويراها أحد وبالطبع كل هذا ليس من العقل أو والمنطق.

 

وأضافت أن تاريخ مصر يشهد على أن كان بها ملكات ومنهن من حكمن مصر وتركن بصمة وأثر للأجيال كلها، ولذا فإن هذا القرار أكثر من رائع ومن المهم أن ننفذه جميعاً وأن نصطف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبره بحق هدية ربنا لنا في هذا العصر.

 

 

د. عبلة الهواري: إنجاز تاريخي لم نتوقع أن ينهي الأزمة بهذا الشكل

 

 

ووصفت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضوة مجلس النواب، هذا القرار بأنه إنجاز تاريخي لم نكن نتوقع أن يحدث وينتهي بهذا الشكل، فمنذ عام 1940 والمرأة تحارب من أجل التعيين في مجلس الدولة، وكل عام تقدم في هيئة قضايا الدولة فتيات حصلن على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وللأسف الشديد اجتماع الجمعية العمومية في مجلس الدولة يصدر قراراً بعدم ملائمة ضم المرأة لمجلس الدولة للعمل به فيتم استبعادها، ولا نعلم لماذا عدم الملائمة.

 

وأضافت أننا انتظرنا كثيراً هذا القرار، ففي عام 1940 قامت دكتورة عائشة راتب برفع أول دعوى قضائية لأخذ أحقيتها في التعيين في مجلس الدولة لكن للأسف الشديد رفضت لعدم الملائمة، واليوم السيد الرئيس بالقرارات التي أخذها يكلل هذا الصراع الذي دام أكثر من 70 عاماً بنجاح باهر ونهاية سعيدة من خلال ضم المرأة لمجلس الدولة وكذلك النهاية العامة.

 

وأوضحت أن المرأة قد أخذت على حقها في القضاء لكن لم تحصل عليه في النيابة العامة، إذ كانت أيضاً مستبعدة لعدم الموائمة والملائمة وكانت هناك أسباب وفلسفات غريبة للغاية، ولكن الآن أصبح لدينا قيادة سياسية واعية قادرة ترى أن المرأة تستحق  أن تتواجد في كل المجالات سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية ولن نقول إنه العصر الذهبي ولكنه العصر الماسي للمرأة من خلال قيادة سياسية واعية بالمرأة ووعيها وأدائها وتمكينها  في كل مجال من المجالات.

 

 

د. رانيا يحيى: انطلاقة جديدة لتمكين المرأة التي أثبتت قدرتها من قبل

 

من جانبها قالت دكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي النقد الفني، أن عمل المرأة كقاضية في هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة يعد انطلاقة جديدة لتمكين المرأة والتأكيد على دعم القيادة السياسية للمرأة في محور استراتيجي مهم من المحاور التي أطلقها في عام 2017 في عام المرأة المصرية في مجال التمكين القيادي ويحقق المساوة ويدعم المرأة فعليا ويستعرض نماذج من الشخصيات النسائية المهمة التي تتقلد هذه المناصب وقد رأينا مثل هذه النماذج في النيابة الإدارية وبعض المنصات القضائية التي تولت فيها سيدات، فهناك المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان لأول مرة، والمستشارة علا راضي عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة العليا للانتخابات، وهناك 6 من السيدات المستشارات تم تعيينهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، لذا فالمرأة بالفعل استطاعت أن ثبت نفسها وبجدارة في هذا المنصب، وبالفعل تعيش المرأة أزهى عصورها ويعد هذا القرار انتصار حقيقي لها وتأكيد على دعم القيادة السياسية لها وإلايمان بدروها الفعال والمؤثر في المجتمع. 

 

 

هند رشاد: حق أصيل تستحقه المرأة بعد رحلة كفاح دامت 72 عاماً

 

قالت النائبة، والإعلامية هند رشاد، عضوة مجلس النواب أن هذه القرارات من أعظم المكتسبات للمرأه المصريى في مصر الحديثة في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آمن بدور وفاعلية المرأة في المجتمع ولذا ساندها وأعطاها كافة حقوقها السياسية ودعمها في كافة المجالات، لافتة إلى أن دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة حق أصيل تستحقه بعد رحلة كفاح طويلة دامت ٧٢ سنة، فشكراً للقائد العظيم عبد الفتاح السيسي علي دعمه للمرأه وايمانه بقدراتها.

وستسهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

 

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.