الحكومة تنفي خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال

نفى مجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن خصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال.

 

تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المرافق العامة للدولة وفقاً لتعديلات قانون رأس المال، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المرافق العامة دون أى نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف القطاعات للمواطنين بشكل طبيعى ومنتظم.