لجنة السياسات الأمنية بالتنسيقية ترصد العلاقة بين الديمقراطية والأمن القومي

 

تحت عنوان الديمقراطية مدخل لحماية الأمن القومي على اجندة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصدرت لجنة السياسات الأمنية  والأمن القومي بالتنسيقية ورقة بحثية رصدت من خلالها العلاقة بين الديمقراطية والعمل السياسي وتأثير ذلك في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وتُعد الديمقراطية وعمليات التحول الديمقراطي من العناصر المهمة في تحقيق كلا من التنمية السياسية والاقتصادية، ويربط الفكر الغربي بين الديمقراطية والأمن القومي، وتقود الديمقراطية والتعددية السياسية إلى رشادة عملية صنع القرار في الدولة، ومن ثم تأتي قرارات التنمية والأمن سليمة، وذلك على اعتبار أن التطور الديمقراطي يشمل بناء الإنسان واحترام حقوقه، وإقامة المؤسسات السياسية التي تكفل حماية هذه الحقوق أو تطوير القيم السياسية المصاحبة للأمرين معاً.

ومفهوم الأمن القومي يتمركز حول الدولة، أما مفهوم الديمقراطية فيعتبر الفرد محور كل شيء، ويتضمن معاني الخصوصية والكرامة الإنسانية والتعددية والتسامح والتنوع واللامركزية.

ولتفسير العلاقة بينهما هناك فريقين يرى إحداهما أن اعتبارات الأمن القومي تتصادم مع متطلبات الديمقراطية، ومن الصعب المواءمة بينهما، حتى في الدول ذات الديمقراطيات الراسخة، خاصة في أوقات الأزمات، أما الآخر فيرى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مفهومي الأمن القومي والديمقراطية وأن تحقق الأمن ضروري للحياة الديمقراطية، وأن الديمقراطية تؤدي لتعزيز الأمن القومي. 

ومن ثم فتهدف الورقة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم عملية الممارسة الديمقراطية وصولا إلي نقاط للتوازن يتحقق عندها أقصى قدر ممكن من متطلبات تحقيق الأمن.