الصحف الدولية تحتفي بمشروعات مصر العملاقة في قطاع النقل: نهضة اقتصادية شاملة

رصد تقرير مفصل، نشره موقع جلوبال داتا الاقتصادي البريطاني الشهير، أهم المشاريع والإنجازات الاقتصادية المصرية في قطاع النقل خلال السبع سنوات الماضية، ناقلا ردود الأفعال الدولية على ما أسماه "نهضة مصرية شاملة في قطاع النقل".

وقال الموقع  إن مصر استثمرت بشكل مبهر وملفت للانتباه في السنوات السبع الماضية،  في تجديد بنيتها التحتية التي تعود إلى قرون، ولا سيما السكك الحديدية، وعقدت صفقات مع منظمات دولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وكذلك شركات مثل سيمنز، لتحقيق نهضة اقتصادية ملفتة للانتباه في قطاع النقل.

وأكد أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر زيادة هائلة في تمويل البنية التحتية. وفقًا لبحث أجرته شركة KPMG، فأصبح النقل - وخاصة السكك الحديدية - في السنوات القليلة الماضية أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية.

في عام 2014، أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية “ENR” عن استثمار لمدة عشر سنوات بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث شبكة السكك الحديدية، ومنذ ذلك الحين استمرت الدولة في الاستثمار.

وأظهر تقرير سابق بعنوان "مشروعات إنشاء السكك الحديدية - الشرق الأوسط" الصادر عن جلوبال داتا في فبراير الماضي، أن الاستثمار في مشاريع السكك الحديدية المصرية يبلغ حوالي 50 مليار دولار، مع استخدام 45٪ من هذا التمويل لتمويل المشروعات الحالية.

جاء في التقرير أن "مصر بصدد إصلاح خطوط السكك الحديدية في البلاد بما في ذلك البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية وبناء محطات جديدة".

بينما تتواصل الأعمال على شبكة مترو القاهرة التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار أمريكي، والتي تتكون من ستة خطوط، وتحسين جودة ومستوى خدمات النقل الحضري في المدينة.

ولفت التقرير إلى أن القاهرة لن تكون المدينة الوحيدة في مصر التي تشارك في خطط التطوير، حيث ستبدأ المشاريع في جميع أنحاء البلاد.

في يناير، وقعت شركة سيمنز موبيليتي مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لتطوير أول خط سكة حديد كهربائي عالي السرعة في البلاد، بقيمة طلب مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار، سيربط أول 460 كيلومتر من مدينة العلمين على البحر الأبيض المتوسط ​​بالعين السخنة على البحر الأحمر بسرعة عالية، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترًا شرقًا، القاهرة لتخفيف الضغط عن العاصمة الحضرية.

قال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي: "يسعدنا أن وزارة النقل تسعى إلى وضع ثقتها فينا لتنفيذ هذا المشروع المهم، ستوفر قيادتنا الرقمية وخدماتنا الشاملة الجاهزة نظامًا متكاملًا وحديثًا للسكك الحديدية عالية السرعة، والذي سيوفر دفعة تكنولوجية للبلاد ويخلق فرص عمل محلية."

وأضاف: "ستخلق المرحلة الأولية من المشروع 15000 فرصة عمل بالإضافة إلى 2000 وظيفة دائمة".

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز ورئيسها جو كايسر إن المرحلة الأولى من المشروع ستخلق 15 ألف وظيفة بالإضافة إلى 2000 منصب دائم، حيث تشمل شروط العقد التصميم والتركيب وكذلك التشغيل والصيانة لمدة 15 عامًا، ومن المتوقع الانتهاء من 15 محطة في غضون عامين.

يعد الربط البالغ طوله 460 كم الجزء الأول فقط من المشروع، الذي يهدف إلى بناء شبكة سكة حديد بطول 1000 كيلومتر بقيمة 23 مليار دولار.

وقال كايسر عند توقيع مذكرة التفاهم في يناير: “نحن فخورون بتوسيع شراكتنا الموثوقة مع مصر من خلال بناء نظام سكك حديدية عالي الكفاءة للبلاد، سندعم الشعب المصري بوسائل نقل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة ".  

وأكد تقرير جلوبال داتا أن خط السكة الحديد فائق السرعة ليس مشروع السكك الحديدية الوحيد الذي ركزت عليه الحكومة المصرية في عام 2021.

في مارس، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 241.1 مليون دولار، والذي سيوجه نحو إعادة هيكلة السكك الحديدية المصرية، بما في ذلك تحديث الإشارات على طرق الإسكندرية القاهرة، وبني سويف نجع حمادي.

كما سيتم استخدام القروض لتحسين سلامة الركاب والالتزام بالمواعيد، وزيادة عدد القطارات التي تعمل في الوقت المحدد من 75٪ إلى 90٪.

ونقلت صحيفة "رايل جازيت" عن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير قوله "إن تحديث وإصلاح السكك الحديدية في مصر أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات السفر للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الكلي، حيث يعد تحسين الخدمة لملايين الركاب يوميًا من الأولويات، لا سيما لأن المواطنين يعتمدون على سكة حديد مصر للوصول إلى الوظائف والقيام بمهام أخرى، بما في ذلك إنجاز المهام الشخصية، بجانب زيادة نقل البضائع، هي أيضًا هدف بالغ الأهمية، مما سيزيد من القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد."

 بدأت أعمال التحديث المكثفة في عام 2020 عندما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي في فبراير أنه سيمنح مصر 2.7 مليون يورو لمشروعين للسكك الحديدية، وتحديث خط السكة الحديد الذي يربط بين مدينتي طنطا ودمياط، وتجديد خط مترو القاهرة الثاني.

سيشمل المشروع الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون يورو دراسة جدوى - بما في ذلك تقييم الأثر البيئي والاجتماعي - بالإضافة إلى أعمال لتحسين سلامة السكك الحديدية. ومن أصل 118 كم من أعمال التحديث، سيخضع 65 كم - الذي يربط بين مدينتي المنصورة ودمياط - لمضاعفة المسار.

وستشمل التحسينات الأخرى تركيب نظام إشارات بالإضافة إلى ساحة شحن لميناء دمياط.

ونقل التقرير تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش الذي قال: "يتماشى التحديث الحالي لسكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط مع سياسة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لملايين الركاب المصريين الذين يستخدمون هذا الشريان المهم من خلال تنفيذ نظام نقل محسن الجودة وآمن".

سيتم توجيه 1.2 مليون يورو أخرى نحو دراسة جدوى لتحديث وتجديد خط مترو القاهرة 2، والذي سيركز بشكل أساسي على البنية التحتية وعربات السكك الحديدية - مما يزيد من متوسط ​​العمر المتوقع للخط لمدة 25 عامًا.