براءة متهم من الاتجار في النقد الأجنبي والاشتراك بخطف مصريين من ليبيا

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر عبد القادر صبري، ببراءة المتهم "كمال .ر"، من الانضمام لتشكيل عصابى تخصص فى خطف المصريين بليبيا، وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 2019 جنايات الاقتصادية والمقيدة برقم 966 لسنة 2019 كلى شرق القاهرة.

 

وكانت أحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية كلًا من عبد الناصر.ص _21 سنة، محمد. ص_33 سنة، على. ص _32 سنة، محمود. ص _51 سنة، مجدى. ش _30 سنة، محمد. ف_هارب _ونيس. م "هارب"، عمر. ع "هارب"، حسن. ع"هارب" ، "كمال. ر" "41 سنة،عدلى.ع "هارب"، للمحكمة الاقتصادية.

لأنهم فى غضون الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2018 قام المتهمون الأول والثانى والثالث بإجراء تحويل للنقد الأجنبي "عملة الدينار الليبي"، بما يعادل قيمة 205 آلاف جنيه ما بين مصر وليبيا دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبي.

كذلك تعاملوا فى النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانونيا بأن قاموا بإجراء عملية استبدال للعملة الوطنية بعملة أجنبية دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبي.

والمتهمون من الأول للسادس كما ورد بأمر الإحالة قاموا بتحويل نقد أجنبى عملة دينار ليبي، بما يعادل 100 ألف جنية مصرية، ما بين مصر وليبيا، دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبي.

والمتهمان الخامس والسابع قاما بإجراء تحويل للنقد الأجنبي "عملة الدينار الليبي"، بما يعادل قيمة 105 آلاف جنيه ما بين مصر وليبيا، دون أن يتم ذلك عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبي.

وثبت بأدلة الثبوت بأن الشاهد الأول حمدى محمود مفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته السرية قد دلته على قيام المتهمين من الأول حتى السابع، تعاملوا فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثامن بأن أجروا تحويلات نقدية بين مصر وليبيا بنظام المقاصة، بشأن مبالغ الفدية، التي كانت محلا لطلب المتهمين الخاطفين من ذوى المختطفين بدولة ليبيا فى واقعة القضية رقم 9 لسنة 2018 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 7536.

يُشار إلى أن ميشيل حليم المحامي حضر مع المتهم الثاني عشر، وطلب براءة المتهم لانتفاء صلته بواقعتي الخطف وتحويل الأموال للخارج، وبطلان التحريات وعدم جديتها، وطلب ميشيل حليم حضور ضباط الاموال العامه وضباط الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمناقشتهم أمام المحكمة، وطلب أثناء مناقشته للضباط مجري التحريات تميز شكل وشخص المتهم الثاني عشر عن باقي المتهمين المتواجدين بالجلسة، إلا أن المسؤولين عن التحريات عجزوا عن تميز المتهم.

وأضاف حليم محامي المتهم الثاني عشر، خلال مرافعته بأن قد خلت الاوراق من حالة تلبس أو إحراز أي عملات أو أوراق تحويلات تخص المتهم الثاني عشر، وحضر مع باقي المتهميين المستشاريين محمد صلاح وخالد راضي.