مجلس الدولة ينظر دعوى إلغاء نظام التكليف الصيدلي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 46965 لسنة 75 قضائية المقامة من هاني سامح المختص في الشؤون الصيدلانية والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان لمن يرغب من الصيادلة يبين الكفاءة والقدرة العلمية يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

واستندت الدعوى إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة والذي يحيل في مادته الثانية الى العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير ، و يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.

وأكدت الدعوى حقيقة ان القانون رقم 29 لسنة 1974الصادر  عام 1974ومذكرته الإيضاحية بشأن تكليف الصيادله قد جاء في مادته الأولى موضحا جوازية التكليف لوزير الصحة حال الضرورة وشرحت المذكرة الإيضاحية هذا الجواز وربطته بما لوحظ وقتها من احجام خريجي الجامعات الحكومية عن العمل بالوظائف العامة وتفضيل العمل بجهات أخرى منوهةً أن العدد الذي يتخرج وقتها لا يكفى حاجات الجهات الراغبة فى استخدامهم. وانتهت الدعوى الى طلب الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ ومن ثم إلغاء قرار تكليف  صيادلة من دفعة 2018 و2019   فيما تضمنه من مخالفة قانون الخدمة المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبدال نظام تكليف الصيادلة الحالي بالوزارة بما نص عليه قانون الخدمة المدنية من ضوابط لا يجوز التغاضي عنها بإتاحة إمتحان يبين الكفاءة والقدرة العلمية يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بالوظيفة العامة لعدد أحد عشر ألف فرصة وظيفية صيدلانية.

وقالت الدعوى إن البعض يحاول ان يفرض مطالب فئوية على الدولة ضاربا عرض الحائط بالمصلحة العامة وعاصفا بحقوق عموم الصيادلة ومنتهكا للمشروعية الإدارية وقانون الخدمة المدنية ومبادئ العدالة والكفاءة الوظيفية.