تقرير ألماني: إيران تدير شبكات سرية في أوروبا لشراء تكنولوجيا نووية

ذكر تقرير استخباراتي ألماني أن إيران تستخدم "أساليب تآمرية" للتغطية على نشاط غير قانوني في أوروبا يهدف إلى توسيع برنامج أسلحتها النووية، عبر شراء تقنيات وسلع حساسة، تساعد إيران في المضي قدما ببرنامجها النووي.

ويعد هذا التقرير واحد من سلسلة تقارير أوروبية صادرة عن أجهزة الأمن الألمانية والهولندية والسويدية، والتي تحذر من النشاط الإيراني المتطلع إلى أوروبا للحصول على تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل.

ورصد التقرير الصادر عن مكتب حماية الدستور في ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية، والذي نشرته صحيفة "ذا ناشيونال" الدولية، عددًا من التكتيكات التي قال إن إيران استخدمتها "لإخفاء أنشطة الشراء غير القانونية" في أوروبا.

وشمل هذا النشاط إنشاء شركات وهمية لإخفاء أسماء الشركات الألمانية الوسيطة، المتعاقدة سرا مع الإيرانيين، وبينها شركات تسيطر عليها الدولة.

شبكات المشتريات غير القانونية

كما شارك الوسطاء في "شبكات المشتريات غير القانونية" التي أنشأتها إيران أثناء محاولتها سرًا الحصول على سلع مهمة من ألمانيا.

تخضع المؤسسات الألمانية التي تمتلك تقنيات وخبرات حساسة، بما في ذلك الشركات والجامعات، لرقابة صارمة على صادراتها.

لكن التقرير قال إن إيران ودولاً أخرى، مثل سوريا وكوريا الشمالية وباكستان، سعت عمداً لاستغلال الموردين الذين يفتقرون إلى الخبرة في تصدير البضائع.

ثم تم تحويل البضائع المصدرة من ألمانيا عبر دول ثالثة لإخفاء حقيقة أنها متجهة إلى إيران أو إحدى الدول محل الاشتباه.

بالإضافة إلى ذلك، قام الوسطاء بتقسيم الشحنات غير القانونية المتجهة إلى إيران، إلى شحنات فردية لإبعاد الشبهات عنها، وتجنب فضح المخطط بأكمله.

وقال التقرير إن دولاً مثل إيران "تحاول الالتفاف على الترتيبات الأمنية وأنظمة التصدير، وإخفاء أنشطتها غير القانونية المتعلقة بالمشتريات المذكورة سلفا".

وأن وسطاء إيران يستخدمون في الغالب وسائل وأساليب تآمرية، وعلى السلطات الأمنية الألمانية رصد هذه الممارسات والأساليب في الوقت المناسب ومنعها.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل وتشارك في محادثات مع قوى عالمية تهدف إلى إعادة القيود على نشاطها النووي.

لكن أخر التقارير الأوروبية، والذي يأتي في أعقاب النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات الهولندية، أكد أن سعي إيران للحصول على تكنولوجيا الأسلحة استمر خلال عام 2020.

وقال جهاز المخابرات العامة والأمن الهولندي إن جهود المخابرات الهولندية نجحت في العام الماضي في "إحباط العديد من محاولات إيران لشراء المعدات والتكنولوجيا".

وفي السويد، اتهم تقرير أمني سنوي نُشر في مارس، إيران بالتجسس الصناعي.

وقال التقرير إن إيران استهدفت بشكل أساسي الصناعة السويدية عالية التقنية والمنتجات السويدية التي يمكن استخدامها في برامج الأسلحة النووية.

وبالمثل، اتهمت أجهزة الاستخبارات في ولاية بافاريا الألمانية إيران في إبريل الماضي بمحاولة الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة دمار شامل.

وزادت إيران الشهر الماضي تخصيبها النووي إلى 60 في المائة، وهي خطوة وصفتها جامعة الدول العربية بأنها تحرك واضح نحو تطوير أسلحة نووية.

تجاوز التخصيب الإيراني بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 في المائة الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في ظل رئاسة دونالد ترامب في 2018 وأعادت العقوبات على طهران، لكن إدارة جو بايدن تسعى للعودة إلى الاتفاق.

ويطالب دبلوماسيون إيرانيون برفع جميع العقوبات قبل استئناف المفاوضات واحترام القيود المفروضة على نشاطها النووي.

وعادت المحادثات في فيينا يوم الجمعة، حيث تفاوضت إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر دبلوماسيين أوروبيين.