مخاطر التسوق الإلكتروني

اتجه العالم كله مؤخرًا نحو نظام الدفع الإليكتروني بدلاً من الدفع النقدي، وبالمقابل تبنت الحكومة هذا الاتجاه كخطوة مبدئية لتعميم كافة المعاملات المالية بهذه الطريقة، فأنشأت المجلس القومي للمدفوعات، وفعلت خدمات الدفع الإليكتروني في عدد من الهيئات الخاصة بها. 

ومع ظهور هذا الاتجاه وبدء التعامل به في مصر للمؤسسات الرسمية، استغل المسوقون الفكرة فحاولوا تطبيقها توفيرًا للوقت والجهد واختصارًا لعدد كبير من المعاملات المالية، فاهتمت كبرى الشركات بإنشاء تطبيقات على الموبايل تعرض عليها سلعها وتبيعها من خلال عدة خطوات إلكترونية. 

ولما كانت وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم وسائل التواصل بين الشباب اهتمت الشركات الكبرى وكذلك صغار التجار بإنشاء صفحات أو حسابات تسوق لمنتجاتهم وتقدم خدماتها إليكترونية ونشأ ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية الاستهلاكية وهي مجموعات اجتماعية تحدث بينها تفاعلات شخصية عبر شبكة من العلاقات، ويتم فيها عرض منتجات وتوفير معلومات خاصة بها وتسويقها للمستهلكين، ومن خلال الاتصالات الرقمية بين العملاء والشركة كمنصات رقمية فعالة ومنخفضة التكلفة انطلقت منصات كثيرة تعرض خدماتها ومنتجاتها.

بالطبع حقق التسوق الإليكتروني مزايا للمستهلك من ناحية وللتاجر من ناحية أخرى، فوفرت الجهد والوقت للمستهلك ووفرت له المعلومات التي يريدها وسهلت عليه المقارنة بين المنتجات وقدمت له عروض مميزة واختزلت عليه مراحل كثيرة في عملية الشراء، وبالمقابل وفرت مراحل كثيرة من المعاملات المالية على التاجر بل وفتحت له أبواب جديدة من الإيرادات، وأتاحت له التعرف على شكاوي المستهلكين وملاحظاتهم، ومعرفة معلومات العملاء وإمكانية التأثير على ميولهم الشرائية. الأمر الذي عظم من إيرادات هذه المجتمعات الافتراضية. 

ومع نمو التسوق الإليكتروني وانجذاب الشركات والتجار وتجار التجزئة لاستخدام هذه الطريقة، برز قلق من نوع جديد، فهناك جانب أخر غير السهولة والإتاحة والترويج قد يؤثر على القرار الشرائي. وهو ما يسمى بالمخاطر المدركة لدى المستهلكين تجاه التسوق عبر الإنترنت. أو توقعات المستهلكين للخسائر المرتبطة بعملية الشراء وتعمل كعنصر مثبط للسلوك الشرائي والتحديد الذاتي للخسارة، والذي يلعب دورًا مهم في صنع قرار العملاء.

فقد أثبتت الدراسات الميدانية على أعداد كبيرة من المستهلكين أنه فمن الممكن أن تكون هناك مخاطر مالية مرتبطة بسعر الشراء الأولي وكذلك تكلفة الصيانة اللاحقة وتشمل الاحتمالات المتكررة لحدوث خسارة مالية بسبب الاحتيال، وطرق الدفع الخاطئة وعدم تسليم السلع وعدم الأمان في المعلومات ودفع المال الإضافي.

وهناك مخاطر الجودة المدركة لأنه من الصعب تحديد الجودة قبل الشراء في اغلب السلع وحتى الخدمات لا تعرف جودتها إلا بعد استلامها وهذا السبب للتردد في عمليه الشراء عبر الإنترنت. وتشير مخاطر الوقت لاحتمال ضياع الوقت والجهد في استلام المنتج. كما تكمن مخاطر الخصوصية في المعلومات الشخصية للمشترى عند إمكانية حصول طرف أخر غير البائع عليها. من خلال العمليات الإلكترونية ينتج عنها انتحال شخصيه المشتري واستخدامها دون علمه وعدم السيطرة على البيانات الشخصية أو بيانات بطاقه الائتمانية من خلال عمليات الشراء يؤثروا على نيه الشراء لدى المشترى.

وهناك مخاطر التوصيل فمنها عدم وصول المنتج الذي تم شراء أو بيع المنتج أو وصوله إلى مكان أخر أو وصوله لتالف مما يؤثر سلبا على سلوك المستهلك في قراراته المستقبلية للشراء، وهناك مخاطر ما بعد البيع وترتبط بالتكاليف الإضافية للسعر عند الشراء، والمتعلقة بالخسارة المالية بسبب الغش، وهناك المخاطر الاجتماعية وتعني خطر الخسارة المحتملة في الوضع الاجتماعي للفرد داخل المجموعة، وخطر أخذ تعليقات سلبية من الأصدقاء، والمخاطر النفسية تأثير الشراء الإليكتروني سيؤثر على مزاج المستهلك مسببا له القلق وعدم الراحة أو الضغط. كل هذه المخاطر من شأنها أن تؤثر على عملية الشراء الفعلي، بل قد تؤدي لتراجع نسب المبيعات لو لم يكن هناك ضمان قوى لدى المستهلكين بعدم تضرر معلوماتهم.