صالون المؤتمر يناقش معوقات انتحابات المجالس المحلية

  قال الربان عمر المختار صميدة،  رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ إن النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية تضمنت شروط وطريقة انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بما فيها وضع نسبًا ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، والتمثيل المناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، لافتًا إلى أن الدستور ما كان يجب أن يُفصل على هذا النحو الذي يخل بالغاية من المجالس المحلية، التي تتطلب مشاركة أصحاب الخبرات والتجارب الحقيقية ولا يقتصر على النسب والتصنيفات. 

 وأضاف المختار خلال كلمته بصالون المؤتمر الثاني، الذي عقد أمس بحضور نخبة من المتخصصين وقادة الرأي، أن الحكم المحلي هو عماد الحكم في أي بلد في العالم، وإذا تحدثنا عن الدور الرقابي لمجلسي النواب والشيوخ، فالرقابة الحقيقية تبدأ من المركز والنجع والقرية وشدد رئيس الحزب على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت ممكن حتى تتواكب مع النهضة التي بقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحافظ على مقدرات الوطن وتساءل كل من يتجاوز على كل المستويات. 

ومن جانبه قال اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق يجب أن نفرق بين الحكم المحلي ومفهومه وبين الإدارة المركزية واللا مركزية، خاصة أن المحليات منفصلة عن الحكومة  وتشبه الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية متسائلا: هل ما نعنيه تنمية محلية أم إدارة محلية؟ وأوضح فرحت أن هناك عدم استقلالية ونقص في خبرات الإدارة المحلية.

 كما أن المحافظ يعاني أثناء تأدية عمله، لأن هناك بعض القرى لا يوجد بها صرف صحي أو كهرباء أو نقل ويطبق ذلك على المرافق الأساسية أيضًا والمواطن لا يعرف إلا المحافظ ويريد منه حل جميع مشاكله من كهرباء وتمويل ومياه صرف صحي، ولكن نفاجأ أن لمحافظ  ليست لديه سلطة لحل هذه المشكلات.

  وقال فرحات، لابد من تغير تلك المسميات لافتا إلى أن دستور 71 نص على أن الدولة تكفل المركزية واللا مركزية في الإدارة المحلية،  واستشهد بما قاله الربان عمر صميدة أن الدستور يجب أن يكون عام ولا يخصص، خاصة أن الفئة العمرية أثناء ثورة يناير كانت تتراوح مابين 11-15 سنة، ولم يكن لديهم أي خبرة أو ممارسات سياسية وأدى ذلك إلى أن المجالس  المحلية في الوقت الحالي يفتقر تشكيلها للخبرة وتعد المجالس المحلية مجالس الشعب المحلي في القرية أو المحافظة ويقع على عاتقها إحداث نوع من التقدم لتقديم الخدمات للمواطنين وأشار إلى أن الحكومة وضعت قانون للمجالس المحلية ولم يعرض على المحافظين وحين عرض القانون لاقى رفض من جميع الجهات البرلمانية مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المقترح برمته.

ومن جانبه قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق ونائب رئيس الحزب أن الحديث عن قانون المحليات متأخر جدا فانتخابات المحليات مفترض أن تكون قد تمت من 5 سنوات لكي تكون قوة دافعة كبيرة للبلد في طريقها للتنمية  وانتهى الحاضرون إلى تشكيل فريق من المختصين لإعداد رؤية تشريعية كاملة لقانون المحليات يتبناها حزب المؤتمر بهيئتيه البرلمانيتين في مجلسي الشيوخ والنواب سواء تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد أو لم تتقدم  خضر الصالون كلا من أحمد خالد نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة ومحمد عادل إمام مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء الحزب بمحافظة الجيزة ومحمد رمضان عضو المجلس الرئاسي ومستشار رئيس الحزب وعبد العزيز مدير المكتب الفني وعضو المجلس الرئاسي وهبة النجار أمينة المرأة ويوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ووليد سليم أمين المجالس المحلية  و محمود صميدة عضو مؤسس حزب المؤتمر وإسماعيل صميدة أمين مركز فاقوس والقبطان سمير ماجد مقرر لجنة النقل البحري وخالد رضا الله مساعد أمين التنظيم بقطاع شرق الدلتا ود. ريهام خيري وكيل لجنة الصحة ود. هدير سيف وكيل لجنة الصحة،  وجيهان بكري عضو أمانة المرأة وسامح خليل عضو أمانة الأنشطة والعمل الجماهيري.