أعرف تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%

فى أوائل مارس 2021 أطلق البنك المركزي مبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى  وخصص البنك المركزى  مبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3%، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

 

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن التفاصيل وشرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة والتعليمات التنفيذية للبنوك لتنفيذ برنامج التمويل الجديد.

 

علماً ان المبادرة تم الانتهاء منها واقرار بنودها وتفاصيلها وهى على مائدة الحكومة الآن لقرارها والتوقيع على تنفيذها .

 

 

المبادرة الجديدة تستهدف توفير وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة منخفضة لم تحدث من قبل في السوق وهي 3%، مقارنة بالفائدة المعمول بها حاليًا الـ7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطى الدخل.

 

خطوات الحصول على وحدة سكنية بتمويل البنك

 

وللحصول على وحدة سكنية بتمويل من البنك يجب اتباع الخطوات التالية:

 

1- مبادرة التمويل العقاري لا يوجد لها كراسات شروط مثل المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، لكن الاستفادة من هذه المبادرة تعتمد على توفير الوحدة السكنية أولا ثم الذهاب لجه التمويل للحصول على قرض التمويل العقاري ( ابحث عن وحدتك العقارية واستعد من الآن لأطلاق المبادرة ).

 

2- يشترط في الوحدة السكنية أن تكون أقل من مليون جنيه لمتوسطى الدخل و350 ألف لمحدودي الدخل.

3- لابد من التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخصة البناء أو تكون الوحدة العقارية ضمن إنشاءات شركات التطوير العقاري باجهزة المدن الجديدة والحاصلة على رخص من أجهزة المدن الجديدة.

 

4- تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات بنائية أو قانونية.

5- يتم سداد نسبة المقدم التي تصل لـ20% لجهة التمويل سواء كان بنك او شركة تمويل عقاري، وتقسيط باقي الـ80% من ثمن الشقة على مدة التمويل التي تصل لـ20%.

6- يدرس البنك ملف المتقدم…علماً ان البنك المركزي اجري تعديلات سابقة على مساحة الوحدة السكنية التي يجب السماح بالدخول بها فى المبادرة وتم "تعديل البند )ج( من المادة )4 )الوارد بالشروط والإجراءات التفصيلية المرفقة بمبادرة التمويل العقاري القديمة والذي سينطبق على الجديدة أيضاً والخاص بالحد الأقصى لمساحة الوحدة محل التمويل ليصبح الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة 150 متر مربع".

هذا مع التأكيد على أن يتم التحقق من صافي مساحة الوحدة بمعرفة البنك وذلك من خلل تقرير المقيم العقاري أو عقد الوحدة.

 

200 ألف شقة  تغطيها المبادرة الجديدة تغطيها المبادرة

ويخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة الجديدة، وتوقع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة أن يغطي هذا المبلغ تمويل شراء 200 ألف وحدة بمتوسط 500 ألف جنيه للوحدة الواحدة.فيما يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه، بحسب نجم.

 

 

ونوهت المصادر إلى أن محددات المبادرة اقترحت إلغاء شرط الحد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية لشريحة متوسطي الدخل بشرط ألا تتجاوز القيمة السعرية للوحدة بالمبادرة، بهدف إعطاء مرونة في تمويل المبادرة بعد شكاوى من صعوبة تنفيذ المبادرة السابقة بسبب مساحة الوحدة.وأوضحت أن تحديد مساحة الوحدة في التمويل العقاري لمحدودي الدخل سيكون متروكا لصندوق دعم التمويل العقاري.

 

وأشارت المصادر إلى أن الحد الأقصى لثمن الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل سيتم تعديله ليتراوح بين 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه بهدف استفادة أكبر شريحة من المبادرة في ظل ارتفاع أسعار العقارات كاملة التشطيب بالفترة الأخيرة.ويتيح رفع سقف الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية وجود معروض أكبر من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بداية من تحت المليون جنيه وحتى 1.1 إلى 1.4 مليون جنيه.وأما الوحدات التي تزيد قيمتها عن سعر الوحدة في مبادرة 3% الجديدة تستفيد من مبادرة التمويل العقاري السابقة لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة، التي تصل فيها سعر الوحدة إلى 2.25 مليون جنيه كحد أقصى.وكان جمال نجم، قال في وقت سابق، إن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الجديدة تتضمن ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه ولكن قد يتم رفع قيمتها عن ذلك عند الانتهاء من وضع ضوابط المبادرة بسبب زيادة أسعار العقارات.وحدد نجم شروطا عامة للمبادرة منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.

 

 تعديل قرارت تمويل شركات التطوير العقاري  استعداداً للمبادرة

 

فى 15 فبراير قرر البنك المركزي ولإعطاء مرونة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%  تعديل قواعد التمويل المصرفي لقروض شركات التطوير العقاري العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية والذي سبق وتم اتخاذها فى 2 أكتوبر عام 2007 حيث قرر البنك فى تعديلاته الجديدة برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى  تعديل  قرارات التمويل حيث أكد انه وفي إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، وخاصة تلك القطاعات التي

تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى.

فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021 تعديل القرار المشار إليه أعاله، وذلك.

على النحو التالي:

 

أولاً: بالنسبة للمادة الأولى من القرار يتم ما يلي:

)1 )تعديل البند رقم )1 )ليصبح على النحو التالي "أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة

المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة

على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر

جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف."

2- التأكيد على ما ورد بالبند رقم 3مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من

أعمال الإنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول

الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع وان التمويل المقدم ليس

بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

ثانياً: تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح على النحو التالي:

- يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط

وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك

ُمشار

فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، وال يستخدم رصيد الحسابات ال

إليها  في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع

لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند )

وفقا 3 )من ذات القرار. ً

ثالثاً: إضافة بند جديد يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على

تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها،

وذلك شريطة التالي:

1 .أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في

السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء

الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

2 .أن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية.

3 .قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على

جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.

4 .أن تكون شركة التنمية العقارية قد قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء في أعمال الإنشاء.

5 .التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة

المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب

الدوري الصادر بتاريخ ٧ إبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق

الرجوع على الساحب.

رابعاً: التأكيد على الالتزام بباقي الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2

أكتوبر 2007 بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحداتالسكنية بغرض بيعها.

لمزيد من الأخبار حول مبادرة التمويل العقاري اضغط هنـــــا