"خطة وموازنة النواب" تناقش بيان وزير المالية أمام المجلس

قال وزير المالية محمد معيط، إن إضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة سيجعلها تصل إلى 4.5 تريليون جنيه، ولكن لن يكون في صالح الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

وأضاف وزير المالية، أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس في مصلحة الدولة، قائلا: "كنت أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون في صالح الدولة".

وأوضح معيط أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة الدين الخارجي، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة في فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحي بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذي تعرض له قطاع التصدير، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لعدة صدمات بعد بدء برنامج الإصلاح، أبرزها أزمة الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصري، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافي منها سريعا.

وقال وزير المالية إن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، لمتابعة الدين الخارجي وكان هناك مستهدفات قبل كورونا وسقف واضح للدين الخارجي، مضيفا أنه بعد جائحة كورونا اختلف الأمر قليلا، بسبب تراجع النشاط السياحي. 

وتابع: "وضعنا المواطن نصب أعيننا وحدث زيادات للمعاشات ولم نلغي العلاوات"، موضحا أن الأسعار ارتفعت، فسعر القمح كان ١٩٠ دولارا للطن ووصل الآن إلى ٢٨٨ دولارا للطن.

وأوضح أن وزارة المالية تحرص على التشاور مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أن هناك نموا سكانيا، مطالبا التحرك أسرع في مجال العجز وتقليل الدين وخدمة الدين.  

،