الأحد 11 أبريل 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

بعد حكم الطيار.. بلاغ ضد محمد رمضان بتهمة عدم احترام أحكام القضاء

محمد رمضان
محمد رمضان

 تقدم الدكتور أحمد مهران المحامي ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ للنائب العام، ضد  محمد رمضان ممثل مصري  وعنوانه معروف لدي جهة عمله “نقابة المهن التمثيلية”.



 

موضوع البلاغ : 

لما كانت المبادئ الدستورية توجب على الكافة احترام أحكام القضاء وكانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة داخل الدولة المصرية، وكان المشرع المصري قد حدد صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء فى القوانين المصرية  الأمر الذي يوجب على الأفراد طريقة معينة وفق آليات قانونية محددة صور الطعن أو التعليق على أحكام القضاء وأنه لا مناص من اللجوء للقضاء المصري لرفض حكم قضائى أو الطعن عليه “استئناف، نقض” بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه  لما كان ذلك وكان الممثل محمد رمضان قد خرج علينا معقبا على حكم قضائى صادر من المحكمة الاقتصادية بأحقية المدعى طيار مصري سابق والمضرور من تصرفات المدعى عليه والتي شكلت ضرر جسيم في حق المدعى استوجب معه حق الطيار المدعي في التعويض بمبلغ ٦ ملايين جنيه، إلا أن المدعى عليه والمشكو في حقه في هذا البلاغ خرج معقبا على حكم القضاء بالاستهزاء والإهانة وتعمد تصدير صورة للرأى العام أنه فوق أحكام القضاء وأن أحكام القضاء لا تعيره اهتماماً ولا تشكل بالنسبة له الردع الكافى عن تصرفاته غير المسؤولة . 

وبحسب صاحب البلاغ، ظهرمحمد رمضان  في مشهد تصويرى داخل حمام السباحة وهو يلقى بالاموال في الهواء وداخل الماء معبرا عن رده على الحكم القضائي ومعلنا تحدى صارخ لأحكام القضاء والقانون المصري، وبسوء نيه وتعمد الإساءة وضرب أحكام القضاء عرض الحائط، علما بأنه قد سبق وأن أعلن المجلس الأعلى للقضاء فى بيانه عام ٢٠٠٧ على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التطاول عليها سواء بالاشارة أو التلويح أو التعليق أو الرد عن طريق النشر سواء كان في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من إهانة واستهتار بأحكام القضاء من جهة واستفزاز للمواطنين وتحريضهم على عدم احترام أحكام القضاء والتي تشكل فى وجدان المواطن المصري الملاذ الحقيقي والأخير فى رد الحقوق. 

لذلك :- نرفع الأمر لسيادتكم بضرورة فتح تحقيق عاجل مع المدعو محمد رمضان وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه حفاظا على هيبة الدولة وهيبة القضاء المصري واحترام سيادة القانون.