معيط: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان طوق النجاة خلال أزمة "كورونا"

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن استثمار تعافى الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، يتطلب تكاتف كل الجهود؛ للتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل جيد؛ للحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، كانت بمثابة «طوق النجاة» خلال أزمة جائحة كورونا، بما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف اقتصادات العالم.

 

وأضاف في كلمته، خلال الدورة الثالثة لمؤتمر حابي الاقتصادي السنوي، أن الإصلاحات والسياسات الاقتصادية السليمة المتبعة خلال السنوات السابقة مكَّنت الدولة من التعامل المرن مع تداعيات «الجائحة»، واتخاذ إجراءات استباقية، وإقرار حزمة مساندة للاقتصاد المصري تبلغ ١٠٠ مليار جنيه استفاد منها قطاعات الحماية الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصدير والسياحة والطيران، وغيرها، جنبًا إلى جنب مع توفير كل الاحتياجات الرئيسية للمواطنين خلال الفترة الماضية بالكميات والأسعار المناسبة، وزيادة المرتبات والمعاشات، وخفض ضريبة كسب العمل للفئات متوسطة ومحدودى الدخل.

 

وقال إن الحكومة وضعت إطارًا مُحكمًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة للجائحة خاصة في ظل حالة عدم التيقن السائدة؛ وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل ما سجله برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من نجاحات منذ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، حيث أسهم فى زيادة قوة الاقتصاد ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات المديونية والاختلالات الاقتصادية.

 

وأشار إلى أن الحكومة استهدفت آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة وإمكانية التخارج منها وفقًا لأى تطورات قد تطرأ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة علي المدي القصير والمتوسط، بمراعاة توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.

 

وقال إن الحكومة حرصت على تعزيز الشفافية والإفصاح فى مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر والإعلان بشكل واضح عن برامج المساندة، وحجم المنفذ على أرض الواقع.

 

وأضاف أن الحكومة استهدفت فى التعامل مع أزمة كورونا، توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية كل احتياجات قطاع الصحة واستمرار الاهتمام برفع كفاءة وقدرات قطاع الرعاية الصحية والدوائية كأولوية خلال السنوات المقبلة، والتركيز على رفع تنافسية قطاعى الصناعة والزراعة، والأنشطة التصديرية إضافة إلى القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «قطاع تكنولوجيا المعلومات»، والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر، ومساندة مجالات التقدم التقني، وسرعة التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة وكل مجالات الرقمنة، وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية التي ترتكز على تحصيل الإيرادات وسداد المدفوعات الحكومية وتقديم الخدمات بشكل إلكترونى.

 

ولفت وزير المالية إلى أن هذه السياسات المرنة والمتوازنة نجحت فى منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦٪ بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل وتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمى.

 

وأشار إلى أن هذه السياسات المتوازنة انعكست أيضًا فى خفض معدلات البطالة إلى أقل من ٨٪، وخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى، وخفض رصيد المديونية من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ في يونيه ٢٠٢٠، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠.

 

وتستدعى هذه التطورات الإيجابية، أن نكون مستعدين للتعامل مع مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل استباقى ومرن ولذلك؛ سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافى الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التي نستهدف فى مرحلتها الأولى إحلال نحو ٢٥٠ ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

 

وسنعمل أيضًا على تعظيم جهود تحقيق التنمية الشاملة وسد الفجوات، وفى هذا الإطار تأتى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري، الذي يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في ٤٥٠٠ قرية يسكنها ٥٠٪ من المصريين، بتكلفة تبلغ ٦٠٠ مليار جنيه.

 

وأضاف أن الحكومة ستعمل على استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، حيث نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو ١١ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. 

 

وقال إننا نستهدف تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يتضمن العديد من الامتيازات لأصحاب هذه المشروعات، وإجراءات ضريبية سهلة ومبسطة لتشجيعهم على الالتزام الطوعي كما نستهدف استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة، خاصة أنه كان لمصر الريادة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام.

 

وفي إطار خطتنا لتنويع الأدوات التمويلية، ندرس طرح سندات للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة المكسيك في هذا الطرح.

 

ونعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى أربع محافظات خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بما يسهم فى توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.

 

وأشار إلى أن الحكومة رفعت حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» لتغطي أكثر من ٣,٦ مليون أسرة وتعمل الحكومة مع المنظمات غير الحكومية أيضًا لضمان الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، بحيث تتضمن هذه البرامج توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للقرى المعزولة والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.