مجلس الوزراء يعتمد آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا

اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28 مارس الجاري، في شأن آليات دعم القطاع السياحي؛ لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

تضمنت آليات دعم القطاع السياحي الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلستيه رقمي 111 و123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار في إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية. 

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التي سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.

وتضمنت الآليات - أيضاً - الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ إبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين في القطاع السياحي من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزي المصري؛ لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، في قطعة أرض لاستغلالها في إقامة مدرسة (عربي ـ لغات)، وذلك في إطار تكامل الخدمات بنطاق مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد لخدمة الأهالي بالمحافظة. 

ووافق مجلس الوزراء - كذلك - على قيام محافظة شمال سيناء باستخدام حصيلة بيع بعض مشروعات المحافظة لاستكمال قيمة مساهمة المحافظة في رأس مال تأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، وذلك في ضوء أهمية إنشاء هذه الشركة في دفع جهود الدولة نحو تنفيذ المشروعات وتطوير شبه جزيرة سيناء.