إعدام ٢.٦ طن فسيخ فاسد بالدقهلية
الدقهلية - مي الكناني
ضبطت لجان المرور والتفتيش على المخازن والأسواق بالدقهلية، مصنعين لتصنيع وتدخين الأسماك ومنتجات الألبان بميت غمر، وثلاجة لحفظ الأغذية بدكرنس، بها العديد من المخالفات الصحية والبيئية، وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ربما يعجبك
وأوضحت تقارير المرور أن مصنع تصنيع وتدخين الأسماك بعزبة جاب الله بمركز ميت غمر، لم يقدم تقرير الحماية المدنية الذي يفيد تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق، مما يعد مخالفة للقانون، والقررات الصادرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت غير المؤمنة ضد مخاطر الحريق، كما لم يقدم ما يفيد بالتخلص الآمن والسليم من المخلفات، مما يخالف قانون البيئة، ولم تتوافر بالمنشأة الاشتراطات الصحية وطفايات حريق.
كما تم إعدام 2.650 طن أسماك مملحة "فسيخ ورنجة وسردين"، متغيرة في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي مصنع منتجات الألبان بقرية ميت القرشي، لم يقدم المصنع ما يفيد التأمين ضد مخاطر الحريق، ويقوم بالتخلص من المخلفات السائلة على مصرف زراعي، إضافة لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم توافر الإجراءات الاحترازية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.
وتم إعدام كمية قدرها 3.820 طن منتجات ألبان "جبنة رومي وجبنة مطبوخة وجبنة كيري ومش فلاحي"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وخلال الجولة، تقرر إحالة رئيس الوحدة المحلية بميت الفرماوي، ومسؤولي الرخص، وفني الإدارة الهندسية للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة، لورود خطاب معتمد ومختوم على غير الطبيعة بشأن المصنع، وتقرر مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لإلغاء الرخصة الصادرة، وغلق المنشأة لوقوعها خارج الحيز العمراني، وغير حاصلة على براءة وزارة الزراعة.
وفي دكرنس تم ضبط ثلاجة لحفظ الأغذية بدكرنس، ووفقا لتقرير اللجنة تمثلت مخالفتها في عدم تقديم ما يفيد تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق، مما يعد مخالفة للقانون، وعدم تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم، وعدم وجود طفايات حريق، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم توافر الإجراءات الاحترازية.
وتم التحفظ على 132 كرتونة وزن الواحدة 15 كيلو جرام سمك ماكريل، و67 كرتونة وزن الواحدة 20 كيلو جرام، بإجمالي 3.340 طنا بالمخالفة لأحكام القانون، حيث أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي
ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال جميع المخالفات، بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المختصة، التموين، والصحة، والقوى العاملة، وشرطة البيئة، والمسطحات المائية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول، حرصا على صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.
جوجل نيوز
