بدء اجتماع مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وذلك لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ومتابعة المشروعات التي تنفذ بالمحافظات علاوة على تقديم الشكر لهيئة قناة السويس وما بذلوه من مجهودات خلال أزمة السفينة الجانحة وتسيير حركة الملاحة.

كما يتابع مجلس الوزراء إحصائيات إصابات ووفيات فيروس كورونا والتطعيمات ووصول اللقاحات اليوم فيي اطار توفير مخزون استراتيجي منها لتطعيم للمواطنين ضمن التعاقد على 100 مليون جرعة.

وكان اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قد عقد مساء أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين، بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذا صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد على نصف ساعة.

كما تم الاتفاق على عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، وكذا عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.

كما قررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية لمحلية بإصدار القرارات اللازمة، مع الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وعدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرًا تناول نتائج مقارنة بين الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما يتصل بمعدل الإصابات والوفيات، حيث أكدت الوزيرة أن المقارنة كشفت زيادة أعداد الإصابات خلال الموجة الأولى من الجائحة، بالتزامن مع شهر رمضان 2020، خاصة في الأسبوع الثاني من الشهر المعظم، وتبع ذلك زيادة في أعداد الوفيات في الأسبوع الثالث من الشهر الكريم، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة المحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحسبًا للفترة القادمة، وعدم السماح بالتجمعات في الأماكن المغلقة.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أن التشديد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وخاصة ارتداء الكمامات، كان الإجراء الأكثر تأثيرًا على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، وذلك مقارنة بإجراءات احترازية أخرى تم اتخاذها في شهر مارس 2020، مثل غلق المدارس، وحظر الطيران، وحظر التجوال الجزئي، الأمر الذي يفرض استمرار تطبيق تلك الإجراءات.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على اللجنة العليا عددًا من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، ففيما يتعلق بالمساجد، أوصت الوزارة بالالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة، مع تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والانصراف من أماكن العبادة، وكذلك تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى، وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر، مشيرة إلى أنه بداية من اليوم متوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، وذلك من خلال التعاون مع الجافي"Covax".

وفيما يتعلق بمستجدات الموقف الإكلينيكي لفيروس كورونا المستجد، أشارت الوزيرة إلى أن هناك أعراضًا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا، منها التهاب شديد بغشاء العين، وانتشار طفح جلدي، إلى جانب تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وخفقان، وكذا تعب وألم شديد بالجسد، بالإضافة إلى الصداع.

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه وجه بمضاعفة الحملات لضبط المخالفات، سواء تلك الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل الجماعي، أو في المراكز التجارية والمصالح والهيئات الحكومية.

كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.